عبدالسلام الزبيدي

استرعى انتباهي عدم حضور رئيس الجمهورية قيس سعيّد فعاليات مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية للعام الرابع على التوالي. لنَنْتقِل من التساؤل إلى الدهشة والاستغراب، عندما يتكرّر تغيّب ثلاثة رؤساء حكومات من بين أربعة تداولوا على المهمّة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

فبعد إلقاء بيان أو خطاب الجلسة الافتتاحية، يحزم الخطيب أو تالي البيان (رئيس/ة الحكومة) أوراقه تاركا مهمّة الإنصات لممثّلي الشعب صاحب السيادة (بمنطوق دستور 2022) إلى لفيف الوزراء. أمّا الإجابة عن تساؤلات النواب في ما يخص رئاسة الحكومة، فأمرها موكول لإطار إداري سامٍ (مدير الديوان). وهو ذات الخيار المتَّبَع عند رئاسة الجمهورية. ومن الطبيعي، عندها أن تكون الإجابات “منزوعةً من الدسم السياسي” وخاليةً من الردود المباشرة. إذ تكفي الإجابات التقنية عناء الخوض في تفاصيل “قد لا تعني” الوظيفة التشريعية التي انْتُزِعت منها صفة السلطة.

تقاليد في مهبّ النسيان

نظرا لأنّ الذكرى تنفع الناظرين إلى الواقع السياسي بعين البصيرة، من المهم أنْ نستحضر ما دأبت عليه السلطة التنفيذية قبل ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي. إذ يفتتح الوزير الأوّل مداولات النظر في الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية، تاليا بيان الحكومة في محورين أساسيين. المحور الأوّل اقتصادي ومالي وقانوني بحت، والثاني يتطرّق فيه إلى الجوانب السياسية المحليّة والدولية وتأثيراتها على الوضع الداخلي، مع بيان خيارات الحكومة في مجمل المسائل.

ويُرابط الوزير الأوّل بالمجلس لمتابعة تفاعلات النواب وملاحظاتهم وأسئلتهم. ليتكفّل بعد ذلك بالردّ التفصيلي بحضور أغلبية ممثّلي الشعب. ونحن هنا بصدد الحديث عن الإجراءات في أبعادها البروتوكولية والاتصالية والسياسية، ولسنا في وارد التقييم.

وبعد المصادقة على مشروعيْ ميزانية الدولة وقانون المالية، يختتم رئيس الجمهورية مارطون المداولات والتشريع بإلقاء خطاب تغلب عليه المسحة السياسية. إذ يبتعد عن التفاصيل التقنية، ويكون محور الخطاب أو البيان شرح السياسات، وإلقاء الضوء على التوجّهات، وتبرير الخيارات، وإجمال المأمول أو الوعود.

أمّا بعد الثورة، فقد غدت مهمة إلقاء البيان الافتتاحي وخطاب الردود بيد رئيس الحكومة تماشيا مع مقتضيات أحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر في 16 ديسمبر 2011 أو مع دستور جانفي 2014. فلا وجود لإنابة أو تفويض، حيث يتكفّل المسؤول الأوّل دستوريا بالشرح والتفصيل وتوضيح السياسات في البداية، وبعد الإنصات تأتي ساعة الردود على أسئلة ممثّلي الشعب الذين غالبا ما يتقمّصون أدوار المعارضة الجذرية أو النيابة العمومية أو الأستاذ.

ويتطابق هذان المشهدان قبل الثورة وبعدها حرفيا مع ما ورد في الفصل المئة من دستور تونس اليوم (دستور 2022) الذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية شرح سياساته وخياراته وتوجهاته في خطاب أمام البرلمان أو في بيان يُتْلى عليهم أو أمامهم. لكن واقع الحال يسير في عكس الاتّجاه.

الغياب..رسائل سياسية واتّصالية

لم يتردّد الكثير من النواب في توجيه ملاحظات نقدية تختلف نبرتها وحدّتها. فغياب رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري للسنة الثانية على التوالي عن مداولات مجلس النواب، واكتفائها بإلقاء خطاب، لم يمرّ دون تذمّر وربّما أكثر من ذلك. فهذا الغياب أسوة بمن سبقها رسالة سياسية واتّصالية متعدّدة الأبعاد والدلالات. وتتأكد هذه الأبعاد مع ارتقاء عدم حضور رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى المجلس النيابي سواء في بداية المداولات أو نهايتها، إلى مستوى العرف والعادة.

إنًنا أمام تجسيد عملي لتوازنات القوى داخل النظام أو بالأحرى اختلالها، أكثر منه تطبيق الدستور وتفعيل مبادئة وأحكامه ومقتضياته. ذلك أنّ الدستور يقضي بأن يشرح رئيس الجمهورية سياساته وخياراته أمام النواب، لكن الواقع يكشف خلاف ذلك. وهذه فرصة مهدورة للتواصل المباشر مع “السلطة/الوظيفة” التشريعية من ناحية، ومع عموم الشعب من ناحية أخرى.

إنّ إلقاء خطاب افتتاحي أو اختتامي من شأنه المساهمة في توضيح السياسات والخيارات، ومدّ عموم الشعب بالتزامات مرقّمة وواضحة وقابلة للإنجاز وفق جدول زمني محدّد. وعند توفّر مجمل هذه المسائل، تكون بين يديْ الشعب معايير للتقييم والمحاسبة السياسية للجهة التي ضبطت التوجهات وحدّدت الخيارات واختارت المسؤولين الحكوميين رئيسةً وأعضاء.

إنّ لعدم الحضور والغياب دلالات، أهمّها تجسيد المكانة الحقيقية “للوظيفة التشريعية”. إنّنا أمام “وظيفة” بمنطوق الدستور وليس “سلطة”، وللوظيفة أدوارها التي تقوم بها دون أن ترتقي إلى ما هو أبعد مدى. صحيحٌ أنّ السلطة التنفيذية موصوفة في الدستور بالوظيفة كذلك، لكن الواقع يقول العكس. إنّها سلطة حقيقية بيدها تسيير دواليب الدولة وفق السياسات التي ترسمها ذاتيا، وعن طريق الأشخاص الذين يتمّ تعيينهم في المناصب العليا دون أيّة حاجة للاستشارة أو المصادقة القبلية أو البعدية.

من الحوار إلى الردود التقنية والإدارة

ولا يقتصر الأمر على مداولات مناقشة مشروعي الميزانية والمالية، بل يتجاوزه إلى التشريع في حدّ ذاته. ولنا في نشاط البرلمان أمثلة كثيرة تؤكد أنّ المقود بيد جهة واحدة وليس ضمن منظومة تتوزّع فيها السلط وتتوازن خدمةً لصاحب السيادة أي الشعب.

المثال الأوّل تدخّل رئيس الجمهورية بالتشريع عبر المراسيم خلال كافة العطل البرلمانية منذ انطلاق نشاط المجلس. ولم يتجشّم المجلس عناء إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية القاضية بعرض المراسيم على المجلس للنظر والتداول والمصادقة.

أمّا المثال الثاني فيتمثّل في ترسانة مقترحات القوانين التي قدّمها النواب طيلة السنوات الأربعة الماضية. ولأعضاء مجلس نواب الشعب قصص وحكايات حول صعوبة المرور بتلك المقترحات من مكتب الضبط إلى مجلس المكتب ومنه إلى اللجان وصولا إلى الجلسة العامة. والكلّ على اطلاّع على مقترح قانون تجريم التطبيع الذي شرع المجلس في مناقشته والتصويت على فصوله، قبل أن يعلن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة عن تعليق التصويت إثر مكالمة وردت عليه من رئيس الجمهورية حذّر فيها من إمكانية مساس المقترح بمصالح تونس، ومنذ تلك اللحظة بقي المقترح معلّقا.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار كلّ ما سبق، يغدو منطقيا أن يتعهّد المستشار الأوّل لدى رئاسة الجمهورية والمكلّف بالمصالح المشتركة بأنّه “سيُبلّغ رئيس الجمهورية بكافة الأسئلة والملاحظات والأفكار التي أثارها أعضاء الغرفتين التشريعيتين”. إذ رغم الطابع الإيجابي للرد، فإنّه أضاف واسطة بين الشعب وممثّليه ورئيس السلطة التنفيذية.

وعلينا عدم الاستغراب كذلك من تحوّل ردود مدير ديوان رئيسة الحكومة إلى مجرد ردود إدارية وتقنية. فالمسؤول الإداري السامي تحدّث في إطار اختصاصه وصلاحياته، لكنّ ذلك يُفرغ المداولات البرلمانية من جوهرها السياسي، ويضفي على المجلس النيابي طابعا وظيفيا وتقنيا.

وفي الحالتين، يتأكّد أنّ الغياب رسالة متعدّدة الأبعاد، وليس مجرّد إجراء بروتوكولي أو ترتيبي.