عندما كان الحجاب جريمة.. شهادة من زمن الصمت التونسي

منذ مطلع أكتوبر، والشاشات تتناقل مقاطع لتلميذات صغيرات في أذربيجان، يقفن كل صباح أمام أبواب مدارسهنّ الموصدة ويبكين. لم يرتكبن ذنبا سوى أنهنّ جئن بحجابهنّ، بعد قرارٍ يحظره داخل المؤسسات التعليمية، وما يزال ساريا إلى اليوم. رأيت دموعا تنساب على خدود لم تتعلّم بعدُ معنى الإقصاء، وحقائبَ مدرسية معلّقة على أكتافٍ لا تعرف إلى أين تمضي. كان شعور الرفض والعزل والتمييز أكبر بكثير من تلك القلوب الصغيرة.

انقبض قلبي وتسلّل إليّ، وسط الحزن، شيءٌ يشبه العزاء،  فقد رأيت العالم يلتفت إليهنّ، ورأيت أصوات التضامن تعبر الحدود نحوهنّ من كل صوب، فوصلني شيءٌ منها، كأنها تواسي، دون أن تدري، حكاية وجع قديم لم يسمع به أحد.

قد تستغرب، عزيزي القارئ، ما الذي يجعل بكاء صغيراتٍ في أذربيجان يوقظ جرحا في تونس؟

الجواب بسيط وموجع لقد رأيت هذه الدموع من قبل، فتونس عاشت المشهد نفسه، لا أياما ولا شهورا، بل عقودا،  كان الحجاب فيها ممنوعا بمناشير رسمية، تُطارَد من أجله الفتيات في ريعان أعمارهنّ، وتُحطَّم بسببه عائلات بأكملها وتتبعثر، غير أن أحدا لم يرَ أو يسمع عن وجعهن، فلا هواتف كانت في الأيدي، ولا إنترنت يحمل صورهن إلى ما وراء تلك الأسوار الموصدة. كانت انتهاكات نظام بن علي تجري في العتمة، وكانت العتمة شريكتها.

إن كنت تسمع بهذا للمرة الأولى، فليس الذنب ذنبك، فنحن التونسيين لم نجرؤ بعد على مواجهة تلك الصفحة من تاريخنا، ولم نكتبها. وتلك إحدى نكباتنا: أننا لم نتصالح مع ماضينا، تركناه بلا توثيق، فضعفت حقوقنا، ووهنت ذاكرتنا الجمعية، وبقي جلّادونا بلا حساب. غياب الوسائل كان عذرا في زمن مضى، أما الصمت الذي خيّم بعده فلم يعد له عذر، لقد كان صمتنا نحن، وإحجامنا نحن عن الرواية.

لهذا أكتب. أكتب بصفتي شاهدةً على تلك الحقبة، متأخّرةً، أعرف. لكنها أمانةٌ أثقلت صدري سنوات، وآن لي أن أضعها بين أيديكم، عسى أن أجبر شيئا من خاطر فتياتٍ أطفئت أحلامهن، ولم يسمع بهنّ أحد.

لكنّ ما رأيته بعينيّ لم يبدأ يومها، بدأ قبل ذلك بعقدين، بورقةٍ واحدة خرجت من مكتبٍ في الوزارة، ونزلت على حياة آلاف الفتيات كالقدر.

في عام 1981، صدر عن وزارة التربية منشورٌ عُرف بالرقم 108،  لم يكن مجرّد ورقة إدارية عابرة، بل كان شرارة حربٍ صامتة على جسد المرأة التونسية وحرّيتها الشخصية ..

يربط كثيرون بداية معركة الحجاب في تونس بذلك العام، حين خرجت حركة الاتجاه الإسلامي، التي ستُعرف لاحقا بحركة النهضة، إلى العلن، فجاء المنشور سلاحا في المواجهة معها. غير أن ذلك التاريخ لم يكن ميلاد القضية، بل لحظة تسييسها. فجذورها أعمق، وتمتدّ إلى المشروع الثقافي البورقيبي نفسه، الذي استلهم النموذج الغربي وتحديدا الفرنسي في بناء الدولة والمجتمع ، وحين ظهر التيار الإسلامي، رأى فيه بورقيبة تهديدا لمشروعه، فاحتمى بسلطة الإدارة والقانون. هكذا صار الحجاب، بين ليلة وضحاها، قضية سياسية.

أمرت الوزارة، بموجبه، مديري المعاهد بالتصدّي “بما ينبغي من الجد والحزم” لما أسمته “ظاهرة الحجاب”، واصفةً إياه بأنه “ضرب من الشذوذ والانتساب إلى مظهر متطرف هدّام”. ولم يكن هذا المنشور وحيداً، فقد سبقه منشورٌ صادر عن الوزارة الأولى اعتبر الحجاب “زيّا طائفيا منافيا لروح العصر وسنّة التطوّر السليم”، ثم توالت بعده مناشير أخرى من وزارتي التعليم العالي والصحة العمومية.

ورغم شدة خصومة بورقيبة مع الإسلاميين، لم يُلق بكل ثقله في تطبيق المنشور. أما خلفه، زين العابدين بن علي، الذي استولى على الحكم بـ”انقلابٍ أبيض” عام 1987، فقد نقل المعركة من أروقة السياسية إلى قبضة البوليس. لم تعد المواجهة مع تنظيمٍ بعينه، بل صارت حربا على كل مظهرٍ يرمز إلى الدين: مراقبة لا تهدأ، وتطبيق صارم لمنشورٍ، وتحول الشارع إلى ساحة مفتوحة لمطاردة الفتيات والنساء وتجريدهن من حجابهنّ أمام الجميع، فيما يقف المارّة عاجزين عن نجدة من تستغيث بهم.

ولم تقف الانتهاكات عند حدّ منع اللباس، بل امتدّت إلى قطع الأرزاق، وانتهاك الحق في التعليم والتنقّل، وصولا إلى الإيقاف والعنف والهرسلة والمضايقات الأمنية التي لازمت التونسيات عقودا طويلة. هكذا حمل الرقم 108 عبئا ثقيلا، وأجهض مستقبل عددٍ لا يُحصى من الفتيات، وطوال الثمانينيات والتسعينيات، لم تتوقّف الحملة، بل ظلّت تتجدّد في أشكالها وأساليبها.

ثم أطلّت الألفية الجديدة، وأطلّ معها دوري في هذه الحكاية، كنت يومها تلميذةً في المدرسة الإعدادية، وهناك بدأت أشهد بعينيّ ما سأرويه الآن…

تُفتح أبواب المعاهد والمدارس في كامل تراب الجمهورية في السابعة والنصف، وتُغلق قبل الثامنة بخمس دقائق، استعداداً لتحية العلم. كنا نقطع الشوارع في بردٍ يلسع الوجوه، نتقدّم مع جموعٍ لا تُحصى من التلاميذ، في مواكب من الميدعات الزهرية والزرقاء، كأنها أشرطة طويلة تتقاطع في شوارع العاصمة، كانت ضحكاتنا تسبقنا، وأحاديثنا تملأ الأرصفة، كان المشهد بهيّا، إلى أن ينقلب لبعضنا، مطاردةً وهروبا..

أمام المعاهد التي رُصدت فيها عودة الحجاب، كان للصباح بروتوكوله الخاص: يخرج المدير والقيّم العام قبل فتح الأبواب، وتكون سيارة شرطة مدجّجة برجال الأمن قد ربضت بجانب المدخل الرئيسي. ينزل أحدهم، غالبا رئيسهم، فيقف إلى جانب المدير، وتبدأ عملية الفرز، كان عدد المحجبات قليلاً في البدايات، فكانت العملية تنجح في منعهنّ من الدخول.

لا أذكر الشهر ولا اليوم، لكنني أذكر جيداً أنهنّ كنّ بضع فتيات، في إحدى ضواحي العاصمة، قرّرن أن يرتدين الحجاب، وأن يتحدّين، رغم صغر سنّهنّ، منظومةً أمنية مستبدّة عجزت أحزابٌ ومنظمات لعقودٍ عن ردعها. لم يخطّطن لذلك، لكنّ مناخ البطش والترهيب الذي صنعه نظام بن علي هو ما دفعهنّ إلى الظهور. ظنّ النظام أنه يمسك بكل الخيوط، ولم يحسب حسابا للفتياتٍ صغيرات، ولا لقدرتهنّ على كسر جبروت واحدٍ من أعتى الأنظمة القمعية العربية.

وتلك كانت المفارقة التي لم يفهمها بن علي، ففي الثمانينيات ومطلع التسعينيات، ربما أمكن أن يُقرأ الحجاب قراءةً سياسية، لأن أغلب من ارتدينه كنّ قريبات من الحركة الإسلامية. أما فتيات جيلي، فلم يكنّ ينتمين إلى أي تنظيم، ولا يعرفن من السياسة شيئا.

وفي خضمّ ذلك التحدّي اليومي، ثمّة مشهد ما يزال محفورا في ذاكرتي… إحداهنّ، لصغر حجمها، ظنّت أنها ستنجو، تسلّلت مختبئةً وراء زميلاتها، واستطاعت أن تتجاوزهم جميعا. لكن مدير المعهد لمحها، فأومأ إلى أعوان الأمن بيده وصاح: “هناك، انظروا!” ثم سبقهم بخطوات وحاصرها. كانت في عينيه رغبةٌ غامضة في الانتقام، وهو يتوعّدها بالطرد والحرمان من التعليم جزاءً على جرأتها.

تسلّم رجل الأمن المهمة، جرّها من حجابها أمام أعيننا، كانت تصرخ من شدّة الألم وتتوسّل إليه أن يتركها، وهو ينعتها بأقذع الأوصاف. وحين تأكّد من أنه اقتلع حجابها، حملها وألقى بها في سيارة الشرطة بكل ما أوتي من قوة، لم يكن عمرها يتجاوز الخامسة عشرة.

وقفنا مذهولين، بعضنا بكى في صمت، والبعض الآخر تمتم بلومها ولوم غيرها ممّن تسبّبن في أن تصير الشرطة ضيفا يوميا على أبواب معاهدنا.

والحقيقة أن لهذا الضيف مواسم يثقل فيها حضوره خصوصا مع كل عودة مدرسية ومع اقتراب الامتحانات، كأنهم يختارون أكثر لحظات الدراسة حرجا ليضعوا الفتيات بين حجابهنّ ومستقبلهنّ. ثم يخفت فجأة حين يحلّ الصيف، حتى يكاد أثره يختفي من الشوارع. لم يكن ذلك رحمةً، بل حسابا باردا: فالصيف موسم السيّاح، وما كان النظام ليسمح لزوّاره بأن يروا وجهه الحقيقي في شوارع تونس.

شيئا فشيئا، صارت الطرقات المؤدية إلى المعهد رحلة رعب، كان بعض الأمنيين يتلذّذون بالتفنّن في اعتقال الفتيات طمعا في رضا رؤسائهم وفي ترقيةٍ تُعلَّق على صدورهم، بلغ بهم الأمر إلى الوقف بالعصيّ والكلاب السوداء المكمّمة أمام بوابات معاهدنا ومدارسنا، تتبعنا بعيونها الحمراء وأنيابها محبوسة خلف الكمامات، كنا نمرّ أمامها فنغضّ الطرف، ونكتم خوفنا.

ذات صباح باكر ونحن في طريقنا إلى المعهد كعادتنا، كانت تسبقني بخطوات فتاةٌ محجبة تدرس في الثانوية، بيضاء الوجه تغلب على ملامحها براءة الطفولة. وإلى جانبها شقيقتها الصغيرة، تلميذةٌ في الابتدائية، بميدعتها الوردية وضفيرتها العسلية تتأرجح على ظهرها مع كل خطوة.

فجأة، أطلّت سيارة الشرطة من أحد الأزقّة، وانطلقت منها صفارتها المفزعة ، التفتنا جميعا دون اتفاق نحو الفتاة وشقيقتها. نزل منها رجل أمنٍ ضخم، يقارب طوله المترين، أصلع الرأس، حليق الوجه، أو هكذا تراءى لي بعينَي تلميذةٍ صغيرة، كان ظلّه وحده يكفي ليغطّي الشقيقتين أما أصابعه الطويلة الضخمة، فما زلت أذكرها إلى اليوم..

تقدم بضع خطوات ودوّى صوته في الشارع “إيجا هوني يا بنت الحرام!”تجمّدنا جميعا، كان النداء لها وحدها، ومع ذلك شعر كل منا أنه المقصود.

أبدت الفتاة هدوءا لا يُصدَّق، لم تهرب، قطعت الشارع بخطى ثابتة، ولحقت بها شقيقتها. انحنت الكبرى على أذن الصغيرة وهمست لها بكلمات لم نسمعها، فانفجرت الصغيرة باكيةً تهزّ رأسها رفضا، فهمنا جميعا أنها تأمرها بأن تواصل طريقها إلى المدرسة، وأن تتركها وحدها.

وقفت أمام الشرطي، وخلعت حجابها بالهدوء الغريب ذاته، وحين همّت بالصعود إلى السيارة، تشبّثت الصغيرة بطرف حقيبتها، تبكي وتتوسّل إلى رجل الأمن أن يتركها، ثم التفتت إلينا تستغيث بنا جميعاً أن نحميهما.. أما نحن، فكنّا تماثيل صامتة.

إلى أن صرخ تلميذ من بيننا، ما زلت أذكره جيدا وأذكر عينيه الخضراوين، قالها بشجاعةٍ لم نملكها نحن: “اتركها، البنت صغيرة، حرام عليكم! ، فالتفت إليه العون ورذاذ بصاقه يتطاير غيظا “سكّر جلغتك ( أغلق فمك)، لانجي نذوّقك العصا”.

لم يقطع بشاعة كلماته إلا ما هو أبشع منها: صفعةٌ سبقنا صوتها، لم نرَ يده ترتفع، سمعناها أولا،  ثم رأينا الصغيرة على الأرض، لن أنسى نظرتها إليه توقّفت عن البكاء لحظة، واتّسعت عيناها حتى خُيّل إليّ أنهما ابتلعتا ملامحها كلها، وابتلعتا معها الشارع، وسيارة الشرطة، ورجل الأمن نفسه..اعتُقلت الشقيقتان يومها، ومضت بهما سيارة الشرطة مسرعة.

بعد أيام، رأيتها من جديد تمشي بحجابها المعتاد إلى جانبها شقيقتها الصغيرة ذات الضفيرة العسلية، يدا بيد، في طريقهما إلى المدرسة.

وعلى عكس ما أرادوا، لم يتراجع عدد المحجبات بل راح يتزايد، ومع كل فتاةٍ تنضمّ إليهنّ اشتدّ الرفض ووهن الانصياع، فرحن يبتكرن للمقاومة أساليبهنّ، واتّسعت من حولهنّ دائرة التضامن، هكذا صار الحجاب  إحدى أدوات الرفض في يد شعبٍ صودر صوته.

وُلد ذلك التضامن من رحم بيئته،  جمعتنا أحياءٌ شعبية نشأت في ظلّ التجربة التعاضدية التي انطلقت عام 1962 وحلمت بأن تعيد ترتيب الأرض والناس، ثم انتهت بالتراجع عام 1969، فتركت خلفها أحياءً لا تشبه غيرها: تتعانق فيها الأزقّة الضيقة، وتتلاصق البيوت حتى تكاد تتنفّس من ثقبٍ واحد. فيها كل الأطياف والألوان: من يحمل همّ رزقه اليومي، ومن يحمل همّ فكره، ومن ضاقت به السبل. لكنّ شيئا واحدا وحّدنا: الغضب من عنفٍ بوليسيّ لم يستثنِ منّا أحدا.

في أحد أيام 2005، اهتدت مجموعة من زملاء الدراسة إلى فكرة: فتحةً في الجدار الخلفي لمعهد أبو القاسم الشابي، الواقع في حيّ التضامن بضواحي العاصمة، تتسلّل منها الفتيات المحجبات إلى الأقسام، على أن ينتشر الخبر بحذرٍ شديد وفي سرّية تامة.

تأتي المحجبات قبل فتح الأبواب بساعة، فيما تتوزّع المهام على المتضامنين: مجموعة تراقب أول الشارع، وأخرى تراقب آخره، تحسّبا لمرور سيارة الشرطة. ثم انضمّت بعض نساء الحيّ إلى المراقبة، حتى إن حارس المعهد نفسه وعد بأن يترك الباب الداخلي مفتوحا، تعبر التلميذات الجدار ويقطعن الساحة، ثم يدخلن إلى حرم المعهد ويختبئن في الأقسام حتى موعد الدرس.

لم يكن العبور هيّنا، كن يتعاونّ على التسلّق، ويتعثّرن أحيانا، وكل تأخيرٍ كان يهدّد الخطة كلها بالانكشاف. وذات صباح، وجدنا حجرا كبيرا موضوعا أمام الجدار، كأنّ يداً من الحيّ أرادت أن تمدّ لهنّ عتبةً يعبرن عليها، وأن تقول لهنّ، بلا كلام: لستنّ وحيدات.

أما الشرطة، فلم يُثر الأمر ريبتها، فالساحات الخلفية للمعاهد في حيّنا ، عُرفت دائما  بأنها مرتعٌ ليلي لشبابٍ انقطعوا عن التعليم وسُدّت في وجوههم الأبواب، فوجدوا في الكحول والمخدّرات ملاذا. ظلّ أعوان الأمن زمناً يظنّون أنهم “ضربوا ضربتهم”، وأن الفتيات انكفأن على بيوتهنّ، وما خطر لهم أن ما حسبوه ممرّا للمنحرفين، قد تحول بابا سرّيا إلى التعليم، ثم جاءهم الخبر من أحد الوشاة، فانكشف الغبار عن غفلةٍ طويلة.

أغلقت فتحة الجدار، فظهرت أخرى وكلما سُدّت واحدة، وُلد تغيرها. إلى أن نصبت الشرطة فخّا، وعَرفت القائمين على الأمر ، وهنا كانت المفاجأة شباب الساحات الخلفية “المنحرفون”هم من فتحوا الجدار بأيديهم، ووقفوا بين زملائنا والعقاب، كي لا يخسر هؤلاء مستقبلا خسروه هم من قبل، علمنا لاحقا أنهم اعتُقلوا فترة من الزمن قبل أن يفرج عنهم..

هنا انتهت حكاية الجدار، وهي واحدةٌ من حكاياتٍ كثيرة ما زالت حبيسة الصدور، فكم من  فتاة غادرت مقعدها الدراسي قسرا ، وكم منهن أوذيت جسديا ونفسيا ، لم يحملن مشروعا، ولم يرفعن شعارا، أرادت كل واحدة منهنّ أن تتعلم ، لا أكثر.

لكنّ هذا الإصرار الصغير، يوما بعد يوم، شقّ في جدار الخوف فتحاتٍ لم يرها أحد، حتى انهار الجدار كله في شتاء 2011، وطُويت معه صفحة المنشور 108.

واليوم، حين أرى دموع تلميذات أذربيجان، تعود بي الذاكرة عقدين إلى الوراء، إلى أرصفةٍ عرفت المشهد ذاته. وحين يلتفّ العالم حولهنّ، ويمدّ إليهنّ يده، ويقول لهنّ: لستنّ وحيدات، أشعر كأنّ شيئاً من ذلك التضامن يصل، ولو متأخرا إلى رفيقاتي من ذاك الزمن..

لهنّ، ولأصواتهنّ التي لم تتجاوز الأسوار، أكتب هذه الشهادة، حتى لا يمحو الصمت ما كان…