عبدالسلام الزبيدي

على مدى ساعة و40 دقيقة بالتمام والكمال، ألقت سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة الرابعة بعد لحظة 25 جويلية 2021 خطابها حول الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027. وهي المناسبة الثانية التي يستمع فيها نوّاب الغرفتين النيابيتيْن وعموم الشعب التونسي إليها في بيان مطوّل. فمنذ بيان مشروع الميزانية لسنة 2026 لم تُسْمَع نبرات صوتها أمام البرلمان أو ميكروفون واسطة إعلامية.

وكانت سارة الزعفراني يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 وفيّةً لما يمكن وصفه بالعادة أو العُرف لدى من سبقها في الوظيفة ذاتها، وتحديدا نجلاء بودن وأحمد الحشاني. فقد تلت البيان المطوّل، وكَفَتْ نفسها أعباء استماع رجع صدى كلمتها من عند ممثلي الشعب. فقد تركت النوّاب يُلْقون الأسئلة، ويُبدون الملاحظات، ويكشفون الثغرات وربّما التناقضات، ويُذّكّرون بما سبق أن أنْصَتَتْ له آذانهم دون أن يجد إلى التنفيذ سبيلا، ويعترفون بعجزهم عن التأثير وعن التغيير وعن الارتقاء بوظيفتهم لمستوى السلطة.

خطاب سعيّد أم سارة الزنزري؟

من المعلوم بالضرورة في دستور 25 جويلية 2022، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو صاحب الصلاحية الحصرية لرسم السياسات وضبط التوجّهات وتحديد الخيارات وفقا لمنطوق الفصل المائة. وقد مَنَح الدستور لرئيس الدولة صلاحيات تعيين الحكومة رئيسا وأعضاء وكذلك إقالتهم دون الحاجة إلى الاستشارة أو المصادقة البرلمانية سواء في مرحلة التشكيل أو الإعفاء. ويترأسّ رئيس الدولة مجلس الوزراء، ويحيل مشاريع القوانين (ومنها مشروع قانون المالية) إلى البرلمان، ثم يتكفّل بالختم والإذن بالنشر.

وتبعا لهذه المستندات الدستورية، فإنّ المعنيّ الأوّل والأساسي وعلى وجه الحقيقة بمضمون البيان أو الخطاب هو رئيس الدولة ذاته، مع تأكيد حقّه في إنابة من يريد. وهذه الإنابة في الصياغة أو الإلقاء لا تعني أنّ ما في الخطاب مُلزِم للحكومة فقط، بل هو تعبير عن سياسات رئيس الدولة راسم السياسات وضابط الخيارات والتوجّهات. علما أنّ الدستور في فصله المائة أسند إليه إمكانية عرض سياساته في خطاب مباشر أمام البرلمان بغرفتيه أو من خلال بيان.

استمعت إلى خطاب رئيسة الحكومة باعتبارها موفَدةً عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد. فالدستور لا يسمح لها برسم السياسات والتوجهات والخيارات، فكلّ صلاحياتها تتمحور حول الإشراف على تسيير الحكومة والإدارة والتنفيذ. وتطبيقا لمقتضيات الدستور كرّرت الزعفراني الزنزري ذِكر رئيس الدولة في تسع مناسبات من خلال صيغة “سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد”. فكان الافتتاح بهذه الصيغة بعد إلقاء التحية على الحضور، ثم ختمت بالقول “وستنتصر تونس بفضل الإرادة القوية والثابتة والصادقة لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد والوعي العميق للشعب التونسي”.

تجدّد التقنيات الخطابية للقروي والغنوشي

بحثتُ عن ترجمة عملية وتفصيلية لما دأب رئيس الدولة عن إجماله في البلاغات الرسميّة للرئاسة وفي تصريحاته، فلم أجدها. فعلى مدى 100 دقيقة أو بالأحرى في أغلب ردهاتها، وجدت نفسي أمام خطاب طالما استمعت إليه على لسان الوزير الأوّل الأسبق زمن ما قبل الثورة حامد القروي وخلفه محمد الغنوشي، بل وعند رؤساء الحكومات المتتالين من سنة 2012 إلى 2021.

وجدتُ رضا عن النفس وتعدادا للمنجز، حتّى وإنْ كان عنوان هذا المنجز هو الصمود. فرئيس الجمهورية يرفع شعارات حرب التحرير ومعاركها والنهوض الشامخ في التاريخ وتقديم نموذج حضاري للإنسانية قاطبة، في حين يتدحرج الخطاب الحكومي إلى القدرة على مواجهة التحدّيات ومغالبتها. وعليه ينتمي الإنجاز حتما وبالضرورة إلى السجلّ السلبي وليس الإيجابي. وهذه تقنية تمتدُّ بجذورها “إلى الوراء”.

للمرّة الخامسة تواليا تعبّر السلطة عن طريق رئيسة الحكومة عن الأمل في بلوغ نسبة نمو سنوية فوق 3٪؜، علما أنّه في المرات الأربع السابقة كان العجز عن تحقيق الهدف هو المآل. وأحد الوعود كان على لسانها السنة الماضية. وهو ما حدا بالنواب إلى ولوج منطقة النقد الجذري، حتّى لا نستعمل عبارة التشكيك في الوعود أوّلا وفي الأرقام ثانيا.

ومن مأمولات السلطة التنفيذية التي عبّرت عنها رئيسة حكومة، هو الحفاظ على نسبة تضخم سنويّة في حدود 5,3%. لكن ما لم تقله سارة الزعفراني الزنزري هو أنّ هذه النسبة أرفع بكثير من متوسّط معدلات التضخم خلال العشرية السابقة وكذلك فترة ما قبل الثورة. وهي كذلك أرفع من معدّلات التضخم في الدول الجارة والاقتصاديات الشبيهة. فهل إنّ أقصى المنى هو أن يكون المنجز أدنى من السنوات السالفة قبل 25 جويلية 2021 وقبل 14 جانفي2011؟

يمكن الاسترسال في ضرب الأمثلة، لكنّ المثالين السابقين يكشفان طبيعة الخطاب وسقف المأمول والطموحات. ولذلك لن أضيف إلاّ أمرا واحداً وهو قول رئيسة الحكومة “يتواصل تنفيذ المخطط التنفيذي المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني..بالتوازي مع الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي”. وهنا من حقّنا التساؤل: متى شرعت الدولة التونسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؟ ومتى أعلنت عنها؟ ومن أعلن عنها؟ أسئلة تحتاج توضيحا. وسنكون أسعد الناس باكتشاف هذه الاستراتيجية التي قد نكون غفلنا عن خبر إطلاقها كغفلة المتخصصين الذين مافتئوا ينادون بالإعلان عنها.

السياسة، حضور بالغياب!

غابت الملفات السياسية عن خطاب رئيسة الحكومة، بالرغم من أنّ هذه المناسبة تتطلّب الولوج في هذا العالم. فالاقتصاد ليس أرقاما فقط بل هو توجهات وخيارات وسياسات. وهذا الغياب كان مضاعفا، الأوّل يتعلّق بميزانيات هياكل دستورية مثل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والمواعيد الانتخابية، والثاني السياسة على وجه الحقيقة بما هي خيارات في علاقة بالمنظمات الإقليمية والدولية والاتفاقيات والتداين وغير ذلك.

وبالرغم من ذلك الغياب المضاعف، حضرت السياسة في وجه ثالث. إنّه وجه تجديد الإعلان عن الالتزام بسياسات رئيس الدولة وخياراته التي نرى مثل الكثير من النواب أنّها لم تتجسّد في الميزانية. فقد خصّصت سارة الزعفراني الزنزري خاتمة خطابها بالتشديد على أنّ “المرحلة القادمة تقتضي ثورة فكرية لمواصلة الإصلاح برؤية جديدة قوامها العمل والانضباط والإنتاج ومحاربة الفساد وتعبئة الطاقات والموارد وبمقاربات مستحدثة لخلق الثروة ودفع الاستثمار”.

الإشكال الأساسي يكمن في أنّ رئيسة الحكومة التي تحدّثت طيلة ساعة وأربعين دقيقة لم تكشف لنا عن دلالات “الثورة الفكرية” وطبيعتها وأسسها. ولم تبرز لنا معالم هذه “الرؤية الجديدة”، ولم وتُقدّم لنا أيّ نموذج أو مثال من “المقاربات المستحدثة”. وهو ما يجعل مجمل قولها ترديدا لمقولات في حاجة إلى الشرح والتفسير والتفصيل حتّى تدخل حيّز التنفيذ. ومعلوم أنّ من مهام الحكومة التنفيذ.

وفي السياق السياسي ذاته جدّدت رئيسة الحكومة المواقف الرئاسية نفسها حول رفض لغة الوصاية وضرورة معاملة الندّ للندّ، وعدم القبول بدور التلميذ الذي يتلقّى الدروس، لأنّ تونس هي “مهد الكفاءات والمنارات الفكرية التي ترفد العالم بخبراتها”. وهذا القول يؤكدّ أنّ بيان الحكومة في جوهره بيانٌ لمن بيده الصلاحيات التنفيذية وراسم السياسات ومحدّد الخيارات. أمّا عن ترجمة هذا القول وتجسيده، فذاك أمر يحتاج تفصيلا…