ميزانية تونس 2027.. مشروع بلا رؤية ولا حلول!

وسط هذه الكومة من التحديات والضغوط والتعقيدات، لم تجد السيدة الزنزري حرجا في رفع سقف توقعاتها بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2027، وضمن خطاب أمام البرلمان وصفه محللون اقتصاديون بـ”المجانب للواقع”، تحدّثت رئيس الحكومة التونسية بلغة الشعارات التي دأب الرئيس سعيّد على ترديدها على مسامع الشعب التونسي، كون البلاد ماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وأنها متمسّكة بخياراتها الوطنية المستقلة وترفض كلّ أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

ككل مرة ظلت الحكومة تعنون ميزانية الدولة بشعارات الرئيس، ورؤيته وتصوره لإرساء اقتصاد مستدام وتنافسي، وبناء دولة اجتماعية أكثر عدالة، وأن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر الجهود الوطنية وترسيخ قيم العمل والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، مع التعويل على الوعي الجماعي للتونسيين لمواصلة بناء الوطن.

لكن بشهادة الفاعلين السياسيين والعديد من نواب مجلس الشعب، لم تغادر مشاريع ميزانية الدولة المتعاقبة في السنوات الخمس الماضية معادلة منظومة المحاسبية التقليدية، بل تعمقت أكثر فأكثر في تحقيق نهم الدولة إلى جمع الضرائب وخفض عجز ميزانيتها دون البحث عن موارد أخرى أو التعجيل في التفكير في الاقتصاد أولا.

فالمتعارف عليه أن طريقة وضع الخطوط العامة سواء لميزانية الدولة أو لقانون المالية، إنما هو غالبا انعكاس للتصور السياسي وحتى الأيديولوجي للسلطة الراهنة والتي من المفترض أيضًا أن تكون قد أتت إلى السلطة نتيجة برنامج انتخابي اقتصادي تحاسب عليه في المحطة الانتخابية الموالية.

وبما أننا لسنا غالبا في سياق عادي كما يعلّق كثيرون فإن مناقشة الميزانية أو قانون المالية يصبح له أهمية مضاعفة، وبالتالي التعامل معها ليس فقط مجرد عمل روتيني بل كلحظة حساسة من أجل الوقوف على مكامن الفشل في عمل الحكومة والسلطة بشكل عام والتفكير موضوعيا في أن يكون للميزانية أبعادا سياسية واقتصادية وثمارا اجتماعية بعيدا عن الحلول الترقيعية في سياق واقع يزداد تعقيدا.

يجد مشروع الموازنة التونسية -الذي يفترض أن يرسم ملامح السياسة المالية للدولة خلال السنة المقبلة ويحدد أولويات الإنفاق والاستثمار والجباية والاقتراض- نفسه منذ الوهلة من مناقشته أمام تساؤلات جوهرية بشأن قدرته على معالجة الأزمات التي تعيشها البلاد، ومدى استجابته لانتظارات المواطنين في التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العامة.

ولا يتعلق الجدل الدائر بمجرد اختلاف في قراءة الأرقام أو الاعتراض على بعض الفصول والإجراءات، بل يتجاوز ذلك إلى نقاش أعمق بشأن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستقرار المالي والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية.

ففي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية النفقات وسداد الديون، تتصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على فرص العمل، وهو ما يجعل الموازنة الجديدة أمام اختبار يتجاوز الحسابات المالية إلى مسألة الثقة بين الدولة والمجتمع.

وقد اكتسب هذا النقاش أهمية إضافية بعد أن حذرت منظمات وطنية ونقابيون ونواب وخبراء اقتصاديون من أن استمرار السياسات الحالية دون مراجعات ملموسة قد يؤدي إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة البطالة والتفاوت التنموي بين الجهات.

تكشف المعطيات المنشورة بشأن مشروع ميزانية 2027 (الذي خصص لرئاسة الجمهورية التونسية نحو 248.576 مليون دينار ، بزيادة 8.22% مقارنة بعام 2026) أن الدولة تواجه ضغوطا مالية كبيرة، وأن مواردها الذاتية لا تكفي لتغطية مجمل نفقاتها، وبالتالي فحكومة الزنزري تجد نفسها اليوم مثقلة بعدة أعباء:

– عجز الميزانية سيبلغ مستوى قياسيا قدره 14.6 مليار دينار

 (5 مليارات دولار)، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ارتفاعا من 6% المخطط لها هذا العام.

وبنت تونس تقديرات ميزانيتها لعام 2027 على أساس سعر للنفط يقارب 80 دولارا للبرميل، مما يجعلُ المالية العامة عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية؛ إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة كلفة ورادات الطاقة وزيادة الضغوط على الميزانية.

وتشير تقديرات مشروع الموازنة إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، في قفزة من 2.5% في أكتوبر الأول 2026.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 3.9% من ⁠الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2026، ارتفاعا من 2.5% في 2025، وذلك نتيجة لاتساع ⁠العجز التجاري، الذي يمثل العجز في تجارة الطاقة نصف إجماليه.

– إذا كان هناك عامل واحد يمكن أن يحدد قدرة تونس على تنفيذ ميزانية 2027، فهو المديونية العمومية، ليس فقط من حيث حجمها، وإنما أيضا من حيث كلفة خدمتها ومصادر تمويلها وتأثيرها في بقية النفقات.

ووفق المعطيات التي عرضتها وزيرة المالية، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين العمومي نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2027، مقابل 83.7 % متوقعة في نهاية 2026 و83.3% في سنة 2025.

فتجاوز الدين مستوى 85% من الناتج المحلي الإجمالي لا يعني بالضرورة أن الدولة أصبحت عاجزة عن السداد، لكنه يعني أن هامش التحرك المالي أصبح محدودا، وأن أي صدمة اقتصادية خارجية أو داخلية يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة تمويل. ووفق مشروع ميزانية 2027، تبلغ أقساط أصل الدين العمومي الواجب تسديدها نحو 13.307 مليار دينار.

ويتوزع هذا المبلغ إلى:

6.823 مليار دينار من أصل الدين الداخلي.

6.484 مليار دينار من أصل الدين الخارجي.

وهذا يعني أن جزءا مهما من الموارد التي تجمعها الدولة لا يذهب إلى بناء المدارس والمستشفيات والطرقات أو تمويل المشاريع الاقتصادية، وإنما إلى تسديد التزامات مالية سابقة.

خارجيا تواجه تونس صعوبات في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية بشروط مريحة، وهو ما دفعها إلى زيادة اعتمادها على السوق الداخلية، وقد أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن محدودية النفاذ إلى التمويل الخارجي دفعت السلطات إلى الاعتماد بصورة أكبر على الدين الداخلي، بما في ذلك التمويل المباشر من البنك المركزي، وهذا التحول يقلل من مخاطر التعرض المباشر لتقلبات العملات الأجنبية، لكنه ينقل جزءا من المخاطر إلى المنظومة المالية المحلية.

في الشهر الماضي عام 2026، أصدر صندوف النتقد الدولي تحديثه الجديد لـ”القائمة السلبية ” (المحيّنة حتى 30 جوان 2026)، والتي تضم الدول التي تأخرت عن إتمام مشاوراتها السنوية بموجب “المادة الرابعة ” لأكثر من 18 شهرا.

قد يبدو هذا التصنيف للوهلة الأولى مجرد إجراء إداري روتيني، لكن تفكيك الآلية التي بنيت عليها هذه القائمة يثبت أننا أمام مؤشر عميق يعكس درجة القطيعة بين الدول والمنظومة المالية العالمية وفق تقدير رضا الشكندالي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة قرطاج، ومستشار سابق لدى هيئات تونسية وأممية.

عندما أسست هذه السياسة عام 2012، كان الصندوق يتجنب انتهاج سياسة “التشهير ” ضد أعضائه، ولذلك، ضبطت معايير الإدراج بحذر شديد: فكل دولة لها دورة مشاورات بـ12 شهرا، تضاف إليها مهلة سماح بـ3 أشهر.

ولا تدرج الدولة في “القائمة السلبية ” إلا إذا راكمت تأخيرا إضافيا بـ18 شهرا كاملة (أي بتأخير تراكمي يبلغ 33 شهرا منذ آخر استشارة). بالنسبة لتونس، عقدت آخر استشارة في 17 فيفري 2021، وكان يفترض إتمام الاستشارة الموالية في أجل أقصاه 17 ماي 2022.

وبلغة الأرقام، وصل التأخير الرسمي لتونس بحلول منتصف عام 2026 إلى 49 شهرا، أي أنه مرت أكثر من 5 سنوات و4 أشهر دون أي تقييم مؤسساتي للاقتصاد التونسي.

إن تثبيت تونس في القائمة السلبية منذ سنوات لم يكن وليد ظروف طارئة أو عوائق قاهرة كما هو الشأن بالنسبة لعدد من دول القائمة، بل جاء ثمرة قرار سياسي واختيار إرادي بقطع الصلة مع صندوق النقد الدولي، متسلحا برهانات على بدائل داخلية وخارجية أثبت الواقع فشلها.

وقد أفضى هذا الانسداد تباعا إلى الانعطاف القسري نحو الاقتراض الداخلي والمصرفي، لتستنزف الدولة سيولة البنوك وترتهن خزينتها للبنك المركزي؛ وهو ما أدى إلى مزاحمة الاستثمار الخاص وتعطيل عجلة الإنتاج، ليفرز بدوره أزمة تزويد حادة في السوق المحلية ومنحى تضخميا تصاعديا يختزل أبعاد المأزق الراهن.

إن القراءة المتقاطعة للدول المدرجة في هذه القائمة تخرج المسألة من دائرة التأخير الإداري وتضعها في صميم الاقتصاد السياسي، فالقائمة المحدثة كشفت عن ديناميكية لافتة.

وهنا تبرز المفارقة التونسية؛ فتونس ليست في حالة حرب، ولا تعاني من غياب حكومة معترف بها، ولا تواجه عوائق تقنية تمنعها من تبادل البيانات. وهذا يعني أن بقاء تونس في هذه القائمة ليس نتيجة لظروف قاهرة، بل هو نتاج قرار سياسي بحت صادر عن أعلى هرم السلطة.

وهو قرار حوّل مفهوم “السيادة المالية ” من مقاربة تنموية شاملة، إلى مجرد إحلال محاسبي ضيق يعتمد على استبدال التمويل الخارجي باقتراض داخلي مكلف.

– مشروع ميزانية 2027، يكشف استمرار الاعتماد الكبير على المداخيل الجبائية لتي تقدر بأكثر من 54 مليار دولار، وتمثل هذه الموارد حـــوالي 91% من إجمالي مداخيل الميزانية.

ويطرح هذا التوجه إشكالية اقتصادية واجتماعية أساسية، تتعلق بمدى قدرة النسيج الاقتصادي والمواطنين والمؤسسات على استيعاب مزيد من الضغط الجبائي.

فالاقتصاد التونسي يواجه تحديات تتعلق بضعف الاستثمار، وتفاوت القدرة التنافسية للمؤسسات، واتساع النشاط الاقتصادي غير المنظم، فضلاً عن الضغوط التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ومن ثم، فإن تحقيق نمو في المداخيل الجبائية ينبغي ألا يعتمد فقط على زيادة العبء الضريبي، بل يتطلب توسيع القاعدة الجبائية وتحسين الاستخلاص ومكافحة التهرب والتحيل الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.

– تمثل الأجور أحد أكبر التحديات الهيكلية التي تواجه الميزانية التونسية، فوفق المعطيات المتداولة حول مشروع قانون المالية، سترتفع مخصصات الأجور من 25.267 مليار دينار في تقديرات سنة 2026 إلى 27.349 مليار دينار في مشروع ميزانية 2027، بزيادة نسبتها 8.2%.

ويجب التعامل مع هذا الملف بحذر، لأن كتلة الأجور ليست مجرد نفقات يمكن تقليصها بقرار إداري، بل ترتبط باستمرارية المرافق العمومية وبالقدرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

– في الجانب الاجتماعي، تبدو القدرة الشرائية من أكثر الملفات حساسية، نظرا إلى تأثيرها المباشر في الحياة اليومية للأسر التونسية، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية والسكن والنقل، إلى جانب تراجع القيمة الحقيقية للأجور، جعل قطاعات واسعة من المواطنين تواجه صعوبات متزايدة في التوفيق بين مداخيلها والتزاماتها اليومية.

ورغم تراجع التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها في السنوات السابقة، فإن ذلك لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها القديمة، فتباطؤ التضخم يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها تنخفض بالضرورة.

وهذا التفصيل مهم لفهم طبيعة الأزمة المعيشية؛ إذ يمكن أن يتراجع معدل التضخم، لكن الأسرة تظل عاجزة عن شراء الكميات نفسها من المواد الغذائية أو تحمل تكاليف النقل والصحة والتعليم، بسبب تراكم الزيادات السابقة.

في المحصلة، تكشف الانتقادات التي رافقت مشروع قانون المالية عن أزمة تتجاوز حدود الموازنة السنوية، لتطرح أسئلة جوهرية بشأن قدرة الدولة التونسية على الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي.

فالأرقام المتعلقة بالعجز والاقتراض والموارد الجبائية تعكس صعوبات حقيقية، لكن الأخطر هو احتمال استمرار هذه الصعوبات دون أن يلمس المواطن تحسنا في أوضاعه المعيشية.

كما أن الاعتماد المتزايد على التمويل الداخلي، وضعف الاستثمار، واستمرار البطالة، وتراجع الخدمات العامة، كلها عوامل تجعل مساحة المناورة أمام الحكومة محدودة، وتفرض عليها البحث عن حلول تتجاوز التدابير المحاسباتية قصيرة الأمد.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن تونس تعمل ضمن بيئة اقتصادية صعبة، تتأثر بتقلبات أسعار الطاقة والظروف الإقليمية ومحدودية التمويل الخارجي، وهي عوامل تضيق بدورها هامش الخيارات المتاحة أمام صانعي القرار.

غير أن هذه التحديات لا تلغي الحاجة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية، ولا تعفي من ضرورة تقديم إجابات واضحة عن كيفية تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة.

وتكمن المسألة الأساسية في أن الاستقرار المالي لا يمكن أن يكون منفصلا عن الاستقرار الاجتماعي. فميزانية الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على تغطية النفقات أو الاقتراض لسداد الديون، وإنما أيضا بقدرتها على حماية الفئات الضعيفة وتحسين الخدمات وخلق فرص اقتصادية حقيقية.

أما تجاهل المطالب الاجتماعية أو التعامل معها باعتبارها مجرد اعتراضات ظرفية، فقد يزيد المسافة بين المؤسسات والمواطنين، ويجعل الأزمات الاقتصادية أكثر قابلية للتحول إلى أزمات اجتماعية وسياسية.