فيديو
المزيد
كشف وزير الداخلية خالد النوري، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وقع ترحيلهم، خلال السنة الحالية، بلغ 10 آلاف و254 شخصا، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشار خالد النوري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس، إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وبيّن النوري في هذا الصدد أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والوطنية، وخاصة الهلال الأحمر التونسي، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وعلى صعيد متصل، شدد وزير الداخلية على أن الوحدات الأمنية تواصل متابعة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد، وتطبيق القانون على كل التجاوزات والإخلالات بالأمن العام، إلى جانب تكثيف الرقابة على الحدود البرية والبحرية، والتصدي لعمليات التسلل، فضلا عن تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على القضاء.
وكان وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، قد أفاد خلال حضوره بمجلس النواب، أن الوحدات العسكرية ضبطت 1564 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 ، إلى غاية سبتمبر الماضي، وذلك خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود.
وأردف أن الجهود مستمرة لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومترا، بهدف تعزيز تأمين الحدود والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.
