فيديو
المزيد
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الوزارة، من أجل تعزيز الاستثمار ودعمه.
وتشمل هذه الإجراءات، مراجعة مجلة الاستثمار وإعداد خارطة وطنية رقمية للفرص الاستثمارية، إلى جانب مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين،
وأوضح سمير عبد الحفيظ، في رده فجر السبت على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن مراجعة مجلة الاستثمار تمثل إصلاحا هيكليا للمنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار.
وأضاف أن هذا الإصلاح الهيكلي، يستوجب دراسة مختلف فصولها والنصوص الترتيبية المرتبطة بها، حتى تكون الأحكام الجديدة واضحة وقابلة للتطبيق وتضمن الاستقرار التشريعي.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن العمل الجاري يشمل تحديد الفصول التي تعيق الاستثمار، بالاستناد إلى دراسات أنجزت في إطار التعاون الدولي ومقترحات المنظمات المهنية، بالتوازي مع التنسيق مع الوزارات القطاعية لتحديد المجالات التي يمكن أن تخضع فيها حرية الاستثمار لاستثناءات مضبوطة.
وأكد أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع مراجعة الإطار القانوني، على تسريع الإجراءات الإدارية القابلة للتبسيط دون انتظار استكمال تنقيح المجلة، مذكرا بأن جلسات العمل الوزارية بإشراف رئيس الحكومة ساهمت في معالجة عدد من الإشكاليات التي تعترض مشاريع استثمارية لمستثمرين تونسيين وأجانب.
وفي ما يتعلق بإلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط، بيّن الوزير أن هذا المسار يتطلب دراسة دقيقة لمضمون كراسات الشروط والإجراءات المرتبطة بها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس المنافسة ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، بما يضمن عدم تحول هذه الكراسات إلى عائق إداري جديد أمام المستثمرين.
كما أعلن عبد الحفيظ، عن إعداد خارطة وطنية للاستثمار في شكل منصة رقمية، للتعريف بالإمكانيات والفرص المتاحة على المستويات الوطني والإقليمي والجهوي.
