وزير: 70٪ من إجراءات النسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء غير قانونية

التعريف بالإمضاء قانونية
قدّر وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، نسبة الإجراءات المتعلقة بطلب النسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء التي لا تستند إلى سند قانوني بحوالي 70٪، وذلك استناد إلى عملية جرد ومراجعة للإجراءات الإدارية تهدف إلى حذف الوثائق والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الهميسي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة اليوم الخميس 19 نوفمبر، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة على مشروع المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية، الذي يتضمن جردا شاملا للإجراءات المعتمدة بمختلف الهياكل العمومية ومراجعتها وتنقيحها.
وأضاف أن عملية الجرد كشفت عن وجود عدد من الوثائق والإجراءات التي تطلبها بعض الإدارات دون أن يكون لها سند قانوني، مشيرا إلى أن المراجعة تشمل حذف الشروط غير الضرورية وتكريس مبدإ عدم مطالبة المواطن بوثائق متوفرة لدى إدارة أخرى.
وبيّن أن البوابة الوطنية “دليل” ستعتمد مرجعا رسميا موحدا للمعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على الوثائق المطلوبة والمسارات المعتمدة للحصول على الخدمات، مؤكدا أن الإجراءات غير المدرجة بهذه البوابة لا يفترض الاعتداد بها.
وفي سياق متصل، أفاد الهميسي أن مقاربة الوزارة في مجال الرقمنة تقوم على ثلاثة توجهات أساسية تتمثل في رقمنة الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين، وتحقيق الترابط البيني بين الإدارات، وتطوير نظم المعلومات الكبرى، إلى جانب التكوين ومرافقة الفئات التي تواجه صعوبات في استعمال الأدوات الرقمية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات العمومية عبر قنوات متعددة تشمل تطبيقات الهاتف الجوال والإنترنت ودور الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة نفسها عبر الوسيلة التي تناسبه.
وأشار إلى أن عدد دور الخدمات الرقمية التي تم إحداثها بلغ 34 دارا، وقد وقع اختيار مواقعها بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري برئاسة الحكومة، مع إعطاء الأولوية للبلديات التي تفتقر إلى مرافق خدماتية أخرى، على أن يتم العمل في مرحلة ثانية على توسيع هذه الشبكة.
وأكد الوزير أن نجاح الرقمنة لا يقتصر على تطوير المنصات والمنظومات المعلوماتية، بل يستوجب أيضا مراجعة الإجراءات الإدارية وتغيير أساليب العمل داخل المؤسسات العمومية. ولفت إلى أن مقاومة التغيير تظل من أبرز الصعوبات التي تعترض هذا المسار.
واعتبر أن الانتقال إلى أنماط عمل جديدة يقتضي تجاوز الممارسات الإدارية التقليدية والتأقلم مع متطلبات الرقمنة، بما يشمل اعتماد الإجراءات المبسطة وتبادل المعطيات بين الإدارات عوض مطالبة المواطن بتوفير وثائق متاحة لدى هياكل عمومية أخرى.

 

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.