أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أنّ العمل يتجه إلى إحداث هيكل مالي جديد في إطار مشروع البنك البريدي.
وأوضح الهميسي أن الهيكل سيتولى توفير خدمات مالية وبنكية بشروط ميسرة لفائدة فئات اجتماعية معينة، عوض تحويل البريد التونسي مباشرة إلى بنك خاضع لأحكام قانون البنوك لسنة 2016.
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، في رده فجر اليوم الخميس، على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في ميزانية الوزارة، إن هذا التوجه يستوجب إعداد إطار قانوني خاص ومنوال اقتصادي يضمن استمرارية الهيكل الجديد وقدرته على أداء دوره الاجتماعي دون الإضرار بالتوازنات المالية.
وفي ما يتعلق بتطوير الموارد البشرية بالبريد التونسي، أفاد الوزير بأن المؤسسة تعتزم انتداب نحو 690 عونا جديدا على مرحلتين، من خلال استكمال مناظرة انتداب 290 عونا، والإعلان خلال شهر ديسمبر المقبل عن مناظرة جديدة لانتداب حوالي 400 عون إضافي.
وأضاف أن أعمال المناظرة الأولى انتهت، وأن الإجراءات الجارية تتركز حاليا على استكمال بعض عمليات التثبت من البيانات بالتنسيق مع هياكل عمومية أخرى، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تسريع إجراءات المناظرة الجديدة، تفاديا للمدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها المناظرة السابقة بسبب بعض الإشكاليات الإدارية.
وفي ما يتعلق بتحسين الخدمات البريدية، أشار الهميسي إلى أن معالجة الاكتظاظ بمكاتب البريد تستوجب جملة من الإجراءات، من بينها تنظيم العمل خلال أوقات الذروة، وتعميم الموزعات الآلية وتعويضها، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير والخدمات التي لا تستوجب التنقل إلى المكاتب البريدية.
وبيّن أن أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية تم توزيعها مجانا ودون عمولات لفائدة فئات اجتماعية معينة، وأن نحو 65% من المستفيدين أصبحوا يسحبون جراياتهم باستعمال هذه البطاقات، وذلك إلى موفى الثلاثية الأخيرة.


