نوّاب ومنظمات يدينون مهاجمة اتحاد الشغل

استنكر نواب ومنظمات وأحزاب الهجوم الذي حدث اليوم الخميس، على مقر وقيادات اتحاد الشغل.

وعبروا في تدوينات وبيانات عن تضامنهم مع المنظمة الشغيلة ورفضهم المساس بالعمل النقابي.

تنديد واسع

عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للاعتداء على مقر اتحاد الشغل.

وقالت في بيان إنّها “تدين بشدة هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف واحدة من أعرق المنظمات الوطنية، والتي اضطلعت تاريخيًا بدور رائد ومحوري في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي حماية المسار الديمقراطي”.

واعتبرت الرابطة أنّ “ما حصل اليوم لا يمكن فصله عن سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة، في محاولة مكشوفة لتجفيف منابع التعبير الحر، وإضعاف الفضاء المدني، عبر التخويف والتخوين والتشويه”.

وذكّرت الرابطة بأنّ حرية التنظم والعمل النقابي من الحقوق المكفولة دستوريًا وكونيًا، مؤكّدة “تضامنها الكامل والمبدئي مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيات والنقابيين، في مواجهة هذه الحملات الممنهجة”.

كما أكّدت “رفضها المطلق لاستخدام العنف أو التهديد أو الضغط كوسائل لترهيب الفاعلين النقابيين أو التضييق على دورهم، داعية السلطات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في التحقيق في ما جرى ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملها”.

وأدان عدد من النواب الاعتداء على مقر المنظمة الشغيلية ومحاولة تشويه قياداته.

وقال النائب ياسين مامي إنّ “التهجم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل عمل مُدان وهو اعتداء سافر على منظمة وطنية عريقة لا يمكن تبريره أو التسامح معه”.

وأضاف النائب في تدوينة “لا يمكن القبول بتحويل الصراع السياسي أو الاجتماعي إلى عنف مادي أو معنوي”.

وتابع ياسين مامي في تدوينته “نختلف مع خيارات الاتحاد نعم ، ننتقده نعم، لكننا لا نسمح أبدا بانتهاك حرمة المؤسسات التي ساهمت في بناء تونس”.

من جهته، قال النائب محمد علي إنّ “ما حصل من اعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي  للشغل سقوط أخلاقي وهجين ويعيد إلى الأذهان كابوس العنف الذي عاشته المنظمة وعاشته تونس في 1978 و1984 ويعيد إلى الأذهان  اعتداءات 04 ديسمبر 2012  التي طالت الاتحاد من قبل ميليشيات ومن قبل أذرع منظمات الأحزاب  الحاكمة وهو عمل لا يمكننا إلاّ أن ندينه ونرفضه تماما وندعو إلى محاسبة من قام به”.

وأضاف النائب في تدوينته “ما حصل  يؤكد تواصل نهج استهداف المنظمة الشغيلة كلما مرت البلاد بأزمة اجتماعية وكلما احتجنا إلى حوار اجتماعي جدي ومسؤول بين السلطة والمنظمة الشغيلة دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة والفردية ولا يمكن أن يكون مبرره الموقف من الاتحاد أو من وضعه الداخلي المأزوم ولن يؤدي إلا إلى الدفع نحو الأزمة والفتنة وسياسة تصدير أزمة الفشل في إحداث إصلاحات اجتماعية واقتصادية تقطع مع الفقر والبؤس وتلبي طلبات المحرومين والعاطلين والمظلومين من أبناء الشعب”.

واعتبر النائب محمد علي أنّ “مثل هذه الممارسات تأتي في هذا الظرف لا يمكن إلا أن تفهم إلا في سياق فشل الحكم في إدارة المفاوضات الاجتماعية مع كل القطاعات الشغيلة ولا يمكن أن تنجح  في ثني الاتحاد عن مواصلة أداء دوره الوطني والنقابي”.

بدوره علّق النائب ثابت العابد على حادثة مهاجمة مقر اتحاد الشغل وكتب في تدوينة “غياب أو تهميش الاتحاد العام التونسي للشغل لا يضعف فقط حقوق العمال بل يخلق فراغا مدنيا خطيرا قد تملأه قوى غير ديمقراطية وبالأساس شعبوية، لا تخضع للمساءلة تفكك مؤسسات الوساطة وتختزل المجتمع في معادلة صفرية إما قبول مطلق بقرارات السلطة أو احتجاجات عشوائية غير منظمة. بقاء الاتحاد ليس مطلبا نقابيا فقط كونه قوة ضغط مدنية مستقلة بل هو صمام أمان اجتماعي يمنع الانفجارات عبر آلية التفاوض، ويساهم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويعزز التعددية ويمنع الهيمنة المطلقة لأي طرف”.