نواب يطالبون بمراجعة قانون الخدمة الوطنية

دعا نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس، إلى مراجعة قانون الخدمة الوطنية، وتحسين الظروف الاجتماعية والمادية للعسكريين.

وتركزت مداخلات النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب، المنعقدة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع وميزانيتها لسنة 2027، على المطالبة بتشبيك عمل المؤسسة العسكرية مع وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتربية، لتعزيز التنمية بالجهات وحماية الناشئة.

واستعرضت الجلسة المشتركة، برئاسة عماد الدربالي وإبراهيم بودربالة، تقرير لجنتي النظام الداخلي والدفاع والأمن، الذي أشار إلى ترفيع اعتمادات وزارة الدفاع بنسبة 12% لعام 2027، ضمن رؤية إستراتيجية تمتد إلى سنة 2030، ترتكز على حفظ الجاهزية وتطوير التصنيع العسكري.

وعلى المستوى الأمني والتكنولوجي، شدد المتدخلون على ضرورة إرساء خطة إستراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني والطيران العسكري وحماية المنشآت الوطنية. وثمنوا تصنيع القطعة البحرية العسكرية “القيروان”، داعين إلى إدماج البحث العلمي الجامعي كشريك في التصنيع والصيانة، وإلى وضع مؤشرات دقيقة لقياس تطور الصناعات العسكرية المحلية.

وعلى صعيد آخر، دعا النواب إلى استنساخ التجارب التنموية والفلاحية للمؤسسة العسكرية في المناطق الصحراوية والحدودية، على غرار منطقة “رجيم معتوق“.

وطالب النواب، باستنساخ تجربة ديوان “رجيم معتوق” في جهات أخرى على غرار تطاوين، مقترحين تغيير تسميته إلى “ديوان رجيم معتوق لتطوير الجنوب والصحراء”.

 كما دعوا إلى تمديد رخص استغلال الأراضي الفلاحية والرعوية بالمنطقة العازلة (بعمق 5 إلى 7 كيلومترات خلف الساتر الترابي)، إلى سنة كاملة لفائدة الرعاة والفلاحين.