قال أستاذ الاقتصاد صفوان بن عيسى، إن إنقاذ المؤسسات التونسية، يتطلب عددا من الإجراءات الرئيسية، تتعلق بالديون والتمويلات والامتيازات الجبائية.
ووصف صفوان بن عيسى في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، هذه الإجراءات بكونها ركائز لخطة إنقاذ المؤسسات الاقتصادية.
ويتعلق الإجراء الأول في التمديد في الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات إلى موفى سنة 2030، عوضا عن سنة 2026.
ويشمل الإجراء الثاني إعادة جدولة ديون المؤسسات وفقا لوضعية كل مؤسسة وقدرتها على السداد، عوضا عن جعل إعادة الجدولة شرطا آليا للانتفاع بآليات المساندة، مع ضرورة إدراج تمويل حاجيات الاستغلال ضمن هذه الآليات، حتى تتمكن المؤسسات من استعادة نشاطها وإعادة الإنتاج.
ويتمثل الإجراء الثالث في توفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاط المؤسسات، وتغطية مصاريفها التشغيلية.
وشدد بن عيسى على أن إنقاذ المؤسسات لا يقتصر على معالجة مديونيتها، بل يستوجب أيضا توفير التمويل.
واعتبر أستاذ الاقتصاد أن الوضع الاقتصادي في تونس دقيق ويستوجب تجميع جهود مختلف المتدخلين الاقتصاديين، دون إقصاء أي طرف.
ويرى صفوان بن عيسى أن إيجاد حلول عملية لإنعاش الاقتصاد الوطني ليس مسؤولية الحكومة أو السلطة التشريعية وحدهما، بل هو مسؤولية جماعية تشمل جميع التونسيين.
ودعا بن عيسى إلى الاستفادة من آليات صندوق الودائع والأمانات، مشيرا إلى أن الصندوق أحدث خمسة هياكل استثمارية بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون دينار، مقترحا أن يتدخل الصندوق بصفته صندوق صناديق، من خلال المساهمة بنسبة 20% في تمويل هذه الهياكل، على أن يتولى القطاع الخاص توفير النسبة المتبقية، والمقدرة بـ80%.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن هذه الآلية من شأنها أن تتيح تعبئة تمويلات تصل إلى 200 مليون دينار، انطلاقا من مساهمة أولية بقيمة 40 مليون دينار، بما يسمح بتعزيز التمويل الموجه إلى المؤسسات الاقتصادية.
كما اقترح بن عيسى إعادة توجيه مبلغ 25 مليون دينار المرصود في إطار قانون المالية، من خلال سحبه من وجهته الحالية وتخصيصه لتمويل دراسات إعادة الهيكلة الاقتصادية للمؤسسات العمومية، مؤكدا أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية يجب أن تستند إلى تشخيص دقيق ودراسات مسبقة وخطط واضحة.


