بينها تونس.. 4 دول تدعم ربط جنوب المتوسط بالطاقة المتجددة

تفتح الطاقة المتجددة في 4 دول عربية آفاقا جديدة لتعزيز الربط الكهربائي بين ضفّتَي البحر المتوسط، بالتزامن مع تحركات إقليمية تستهدف رفع قدرات التوليد النظيفة إلى مستوى غير مسبوق بحلول نهاية العقد الجاري.
وحسب تقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تأتي مصر وتونس والمغرب والجزائر ضمن الدول المشمولة بأنشطة مبادرة إقليمية تسعى إلى استثمار موارد الشمس والرياح، في وقت تتقدم فيه مشروعات نقل الكهرباء بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا بوتيرة متفاوتة.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة مع تزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب الإنتاج المتغيّر من المصادر النظيفة، ونقل الفائض بين الأسواق، وتقليل القيود التي تواجه تطوير المشروعات الجديدة.
وحسب منصة الطاقة، تراهن تونس على مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا “إلميد” (ELMED)، الذي تبلغ قدرته المخططة 600 ميغاواط، لفتح مسار مباشر لتبادل الكهرباء مع جنوب أوروبا.
ويمتد المشروع لمسافة تقارب 220 كيلومترا، معظمها تحت البحر، ويربط الشبكتين التونسية والإيطالية، بما قد يتيح فرصًا أوسع لتبادل الكهرباء ودعم استقرار الإمدادات.
وتعزز شراكة أُعلنت خلال قمة المناخ “كوب 31” في تركيا هذه المساعي، مستهدفةً الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 1 تيراواط (1000 غيغاواط) بحلول عام 2030، عبر توسيع التعاون الفني وتيسير الاستثمارات في أنحاء المنطقة.
وفي 10 نوفمبر، أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة تيراميد (TeraMed)، شراكة إقليمية جديدة لدعم التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة، وفق بيان صادر عن الاتحاد خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ المنعقد في أنطاليا التركية.
وتسعى الشراكة إلى معالجة جانب من التحديات التي تعترض تطوير مشروعات التوليد والربط، وفي مقدمتها تفاوت السياسات، والحاجة إلى دراسات فنية مشتركة، وصعوبة تعبئة التمويل للمشروعات العابرة للحدود.
وتستهدف الشراكة تحويل أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة إلى مشروعات وإجراءات قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التعاون بين الدول، وتطوير تخطيط أنظمة الطاقة، وتعبئة التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
وتعود انطلاقة “مبادرة تيراميد” إلى أكتوبر 2024، خلال أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، بهدف تسريع الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية والرياح في دول البحر المتوسط.
وتشمل أنشطة المبادرة مصر وتونس والمغرب والجزائر، إلى جانب دول أوروبية من بينها إسبانيا والبرتغال، ضمن توجُّه يربط بين تنمية موارد الكهرباء النظيفة وتعزيز التكامل الإقليمي.
وتستند المبادرة إلى تعاون بين جهات معنية بالسياسات البيئية والطاقة، ومؤسسات بحثية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء من القطاع الخاص، مع التركيز على إزالة العوائق التنظيمية والتمويلية.
المصدر: منصة الطاقة

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.