تعثر السباق لخلافة غوتيريش قد يترك الأمم المتحدة دون قائد

الأمم المتحدة
مع تبقي أقل من شهرين على انتهاء ولاية أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة وعدم التوصل ‌إلى اتفاق على خليفة له، تواجه المنظمة الدولية احتمالا كان يصعب تصوره في السابق، إذ قد تجد نفسها قريبا بلا قائد.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع اقتراعا سريا جديدا لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، لكن الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وتتمتع بحق النقض (الفيتو) لم تتفق على مرشح بعد ثماني جولات من التصويت. ويسارع مسؤولون حاليا إلى إعداد خطط طوارئ تحسبا لعدم وجود من يتولى قيادة المنظمة عندما يغادر غوتيريش منصبه في 31 ديسمبر.
ويرى محللون أن الإخفاق في اختيار خليفة يعود بقدر ما إلى عملية اختيار طويلة وغامضة تعتمد على الاقتراع السري، وهي تجسد البطء والجمود اللذين يُتوقع من الأمين العام المقبل التعامل معها. واحتاج المجلس إلى ست جولات لاختيار غوتيريش في عام 2016.
لكن مراقبين يقولون إن المأزق الحالي يكشف تراجعا في استعداد القوى الخمس الدائمة العضوية للتوصل إلى تسويات، وهو أمر تفاقم في ظل وجود إدارة أمريكية تعمل على تهميش الأمم المتحدة على نحو متزايد وتنشغل بأزماتها الخارجية.
وقالت شامالا كاندياه تومبسون المديرة التنفيذية لمؤسسة سيكيوريتي كاونسل ريبورت، وهي مركز أبحاث يراقب عمل المجلس: “المثير للقلق هو أننا وصلنا إلى هذه المرحلة المتأخرة من العام وما يعنيه ذلك بالنسبة لتشكيل فريق العمل”.
وأضافت: “نظرا إلى أن العملية بدأت مبكرا، ما كان ينبغي أن نصل إلى هذه المرحلة”.

جرينسبان ونسيبة بين المرشحين

يضم السباق في معظمه شخصيات مخضرمة داخل الأمم المتحدة وأخرى لا تحظى بشهرة عالمية واسعة، مثل المرشحة الأوفر حظا ريبيكا جرينسبان، أو شخصيات تواجه انتقادات مثل الدبلوماسية الإماراتية المعروفة لانا نسيبة بسبب اتهامات لبلادها بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، وهي اتهامات تنفيها الإمارات.
وسيجد الفائز نفسه على رأس منظمة تواجه تحديات جسيمة، من حروب عجزت عن التأثير فيها وتراجع المساهمات المالية الأمريكية وتقلص الوزن السياسي للمنظمة مع انسحاب واشنطن من عشرات وكالات الأمم المتحدة، إلى ضغوط متزايدة لجعلها أكثر كفاءة وسرعة وخضوعا للمساءلة.
وقال ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن الوصول إلى نهاية العام من دون اختيار أمين عام مع بداية 2027 “سيكون محرجا للغاية للدول دائمة العضوية”، وسيمنح الدول الأعضاء المنتقدة للنظام الحالي مزيدا من الحجج للقول إن تلك القوى لم تعد مؤهلة لإدارة المنظمة.
وحصلت الدول الخمس دائمة العضوية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، على مقاعدها بوصفها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945. أما الأعضاء العشرة الآخرون فينتخبون لفترات تمتد عامين بحسب المناطق.
ولا يتضمّن ميثاق الأمم المتحدة نصوصا توضح كيفية التعامل مع خلو منصب الأمين العام، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام من دون اختيار خلف له.
واستعرضت مذكرة صادرة في سبتمبر عن حملة “واحد من أجل ثمانية مليارات” المطالبة بعملية اختيار ‌أكثر انفتاحا، سيناريوهات محتملة للتعامل مع الأزمة، من بينها تعيين مسؤول بالإنابة أو قيام الجمعية العامة بتمديد الولاية من جانبها.
وقالت المذكرة إن جميع الخيارات تواجه عقبات، لكنها اعتبرت أن ترك الأمم المتحدة بلا قيادة سيكون “تصرفا غير مسؤول إلى حد كبير”.

‌اقتراعات سرية

في عصر الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، تبدو عملية اختيار الأمين العام بقايا من حقبة سابقة.
ويقضي المرشحون أشهرا في التواصل مع أعضاء مجلس الأمن للحصول على دعم حكوماتهم، ثم يخضعون لسلسلة من الاقتراعات الاستطلاعية السرية التي يصوت خلالها الأعضاء “بتشجيع” أو “عدم تشجيع” أو “لا رأي”.
ولا تنشر النتائج رسميا، لكنها تتسرب سريعا. كما يمكن للمجلس إجراء اقتراعات بأوراق ملونة، يستخدم فيها الأعضاء الدائمون أوراقا حمراء تكشف توجهات أصحاب النفوذ الحقيقي داخل ‌المجلس.
وبمجرد أن يتصدر أحد المرشحين السباق، يصوت المجلس على قرار يوصي بتعيينه أمام الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة.
ويتطلب القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 وألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض. ثم تقوم الجمعية العامة بالتعيين رسميا، ولم يسبق لها أن رفضت مرشحا أوصى به المجلس.
وقال جوان: “هل هذه طريقة عقلانية لاختيار كبير دبلوماسيي العالم؟ بالتأكيد لا”.
لكنه أضاف أن التعقيد الذي تتسم به العملية قد يكون ثمنا لا بد منه لضمان اختيار شخصية تحظى باهتمام القوى الكبرى. ويقول منتقدون إن غوتيريش افتقر إلى هذا النفوذ بعد تدهور علاقاته بكل من واشنطن وموسكو.

دون أمين عام

تعد روسيا من الدول القليلة التي تناولت الموعد النهائي علنا. وقال كيريل لوجفينوف، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة تاس الأسبوع الماضي: “ما يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد 31 ديسمبر”.
وأضاف أن الخيارات المطروحة تشمل تمديد ولاية غوتيريش مؤقتا أو تكليف مسؤول آخر بالمنصب.
وقال دانيال سافران هون، المسؤول السابق بالأمم المتحدة: “بقدر ما أستطيع أن أرى، إذا لم يكن هناك أمين عام في الأول من جانفي، فلن يكون هناك أحد في موقع القيادة”.
وأضاف أن الأضواء لن تنطفئ وأن مجلس الأمن والجمعية العامة سيستمران في العمل لبعض الوقت، لكنه شبه الوضع بناقلة نفط عملاقة يفقد ربانها حياته، قائلا: “يمكن للضابط الأول القيام بأمور كثيرة، لكن هناك أمورا لا يمكنه فعلها. لا يمكنه إجراء تعيينات عليا، ولا إعداد الميزانية”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.