أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الفساد عقوبات سجنية مشددة تصل أقصاها إلى 50 عاما بحق ثمانية متهمين ضمن شبكة دولية تتاجر بأقراص “اكستازي” المخدرة.
وشملت العقوبات المعلنة أيضا خطايا مالية تتراوح بين 50 ألفا و400 ألف دينار، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك اليوم الخميس 19 نوفمبر.
أهم الأخبار الآن:
وتضم الشبكة موظفا ولاعب كرة قدم بتونس، بينما لم تتضح جنسيات باقي الموقوفين.
وباشرت السلطات تحقيقات معمقة مع أفراد الشبكة بشأن أنشطتها داخل البلاد بعد ضبط شحنة أقراص “اكستازي” قادمة من إحدى الدول الأوروبية، بحسب المصدر ذاته.
ويواجه المتهمون جرائم المشاركة ضمن عصابة دولية داخل البلاد وخارجها، وفي حيازة وتهريب مواد مخدرة والاتجار بها وغسل أموال.
وتلاحق أجهزة الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في تونس عبر حملات أمنية، شبكات ترويج المخدرات المنتشرة في الأحياء الشعبية ونوادي الترفيه الليلية وحول المؤسسات التعليمية وفي المعابر الحدودية.
ويقبع في السجون التونسية حوالي 10 آلاف سجين ملاحق في قضايا المخدرات، بحسب ما أفادت به وزيرة العدل ليلى جفال في جلسة استماع في البرلمان قبل عام، أي ما يعادل حوالي ثلث إجمالي عدد السجناء الموقوفين.


