الجباية وأزمة الشرعية.. قراءة في مقومات الدولة العربية الحديثة في نظر د. عزمي بشارة(*)

فــوزي الصـدقاوي
تطرح السياسة مقاربة مفهومية معقدة في التمييز بين “قوة النظام السياسي” و”قوة مؤسسات الدولة” في العالم العربي، حيث تُظهر الأنظمة السلطوية غالبا مظهرا خارجيا متضخما يتسم بالقسوة والأجهزة البوليسية والعسكرية المكثفة، بينما تخفي في جوهرها ضعفا بنيويا وهشاشة مؤسسية في العلاقات العضوية التي تربطها بالمجتمع. وتتجسد هذه الإشكالية في التفاوت الواضح بين قدرة الدولة على تشريع القوانين واستخدام القسر، وبين قدرتها الفعّالة على تنفيذ السياسات وتجميع الإيرادات السيادية، وعلى رأسها الضرائب المباشرة. ومن ثم فإن الإشكالية المتعلقة بقياس قوة الدولة تستلزم الكشف عن الهيكل الضريبي ومؤشرات الجباية في الدول العربية وذلك للتعرّف على حدود قوة الدولة وشرعيتها المؤسسية في مقابل تضخم النظام السلطوي؟ وكيف يفسر اعتماد الأنظمة العربية على الضرائب غير المباشرة أو الاقتصاد الريعي ضعف تغلغل الدولة في المجتمع وفشلها في بناء نظام مواطنة متكامل؟
تُعدّ السياسة الضريبية في الأدبيات السياسية والاقتصادية الحديثة مرآةً تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، فالقدرة على تحصيل الضرائب المباشرة على الدخل تعتمد بالأساس على وجود مؤسسات قوية ذات تغلغل مشروع وشرعية معترف بها، فضلا عن وجود اقتصاد شفاف ومُنظّم يخضع للقانون.
غير أن المتأمل في بنية الإيرادات المباشرة في أغلب الدول العربية يُلاحظ انخفاضا حادا في نسبة ضريبة الدخل والأرباح المقارنة بالميزانيات العامة، حيث تهبط هذه النسبة دون 30% حتى في أكثر الدول غير الريعية تماسكا مؤسسيا مثل تونس ومصر، بينما تنخفض إلى مستويات متدنية (دون 15%) في دول كالأردن والسودان. في المقابل، تتراوح هذه النسبة في الدول الغربية المتطورة بين 50% و70%. هذا التباين الشاسع لا يرجع إلى ضعف الاقتصاد العربي فحسب، بل يشير إلى عجز الدولة عن بسط سيطرتها القانونية وتطبيق التشريعات، وشيوع اقتصاد رمادي واسع يخرج عن رقابتها، وتفشّي الفساد الإداري الذي يمثل ضريبة غير رسمية يدفعها المواطن للموظف دون أن تسجل في ميزانية الدولة.
ولتلافي هذا الضعف البنيوي في الجباية المباشرة، تلجأ الدول العربية إلى فرض الضرائب غير المباشرة، مثل ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك والجمارك، وهي ضرائب يسهل تحصيلها لكنّها تفتقر إلى العدالة الاجتماعية، إذ يتحمّل عبأها الأكبر الفقراء والمحدودو الدخل. وفي الحالات الريعية، تتيح عوائد النفط أو المنح الأجنبية للنظام السياسي الاستغناء عن الضرائب المباشرة، مما يقطع رابطة المساءلة الديمقراطية بين المواطن والسلطة، ويمنح الأنظمة فرصة بناء شبكات ولاء زبونية تُعزّز بقاءها بصرف النظر عن قوة الدولة البنيوية.
إن تضخم الأجهزة البيروقراطية والأمنية في الأنظمة العربية -كما يبيّن التحليل النظري لمفاهيم مثل “تضخيم الدولة”- كان تعويضا قسريا عن افتقار هذه الدول للبنية التحتية النافذة في المجتمع والهيمنة الأيديولوجية الحقيقية التي تبني كتلة اجتماعية وتاريخية متماسكة. وبالتالي، فإن القسوة والسطوة البوليسية تُعبّران غالبا عن خشيّة الأنظمة من مجتمعاتها وتوجّسها من العملية الديمقراطية نتيجة فقدان الجذور العضوية والشرعية الشعبية.
وفي هذا السياق، يرى بشارة أن التوليفة السلطوية العربية قامت على خلل مفهومي بين “الشرعية” و”المتانة المؤسسية”، حيث اعتمدت أغلب الجمهوريات العربية على نمط تحديثي فوقي يستهدف تعزيز أجهزة الدولة القمعية وتصفية الخصوم، دون بناء مجتمع مدني أو بناء هوية مواطنية جامعة. واتساقا مع هذا الرأي يؤكد د. عزمي بشارة نقطتين جوهريتين:
أولا، أنّ السطوة الأمنية المطلقة للنظام السلطوي ليست دليلا على قوة الدولة، بل هي في جوهرها تعويض قسري عن ضعف مؤسساتها وفشلها في تغلغل الجباية العادلة وبناء الشرعية. فالأنظمة التي تخشى الانتخابات والشفافية إنما تخشاها لعلمها بضحالة بنى الدولة وعدم وجود رقابة فعلية على المجتمع.
ثانيا، أنّ الديمقراطية المستقرة لا تنشأ في الفراغ أو على أنقاض الدولة، بل تتطلب “دولة قوية بمؤسساتها وشرعيتها”؛ فالدول الضعيفة بنيويا والمستبدة شكليا سريعا ما تنكشف شروخها عند أي اختبار سياسي حقيقي، في حين أن الدولة المتماسكة مؤسسيا (كما يُظهر المثال التونسي أو المصري بدرجات تفاوتية مقارنة بالحالات الشمولية الرثة) هي الكيان الوحيد القادر على حمل مقتضيات الانتقال الديمقراطي والتغيير التدريجي.
تكشف قراءة الهياكل الضريبية ومؤشرات قوة الدولة في العالم العربي أن السلطوية الحاكمة عوّضت عجزها المؤسسي وقصورها عن بناء الشرعية الدستورية بتضخيم أدوات القمع وابتداع شبكات الزبونية وتسهيل الاقتصادات غير الرسمية. وتكشف المعطيات أن إصلاح بنية الدولة لا يتأتى بمجرد إعادة هيكلة الإيرادات المالية أو تعديل النصوص الدستورية، بل ينبع من صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة المتساوية، والعدالة الضريبية، وحكم القانون.
ويبقى السؤال عن مدى قدرة مشاريع التحديث الاقتصادي الرقمي الشامل والجباية الذكية المعاصرة في العالم العربي على تقوية بنيوية الدولة وحوكمتها، أم أنها ستعمل مجددا على توظيف أدوات رقمية مستحدثة لتعزيز الرقابة والسلطوية الأمنية دون المساس بصلب أزمة الشرعية والمواطنة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)- عزمي، بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، دراسة نظريّة وتطبيقيّة مقارنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2020.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.