وقالت منصة “كومن دريمز” إن “الإضراب الشبابي الدولي”، حمل شعار “نحارب من أجل مستقبلنا، لا من أجل حروبهم”، وشهد مشاركة مئات الآلاف في تحركات شملت نحو 400 مدينة في 25 دولة أوروبية، تضمنت إضرابات مدرسية ومسيرات وتجمعات احتجاجية، رفضاً لتغليب الحكومات الأوروبية، الإنفاق العسكري ومصالح شركات السلاح على احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التحركات امتدادا لموجة احتجاجات شهدتها خلال الفترة الأخيرة دول عدة، بينها فرنسا وإسبانيا والبرازيل وتشيلي، وتركزت على رفض السياسات التقشفية والتوجهات السلطوية والعسكرة، والمطالبة باستثمارات أكبر في الخدمات العامة.
أهم الأخبار الآن:
وقال أليساندرو دي ميتشيلي، ممثل شبكة “ريتي ديلا كونوسينزا” الإيطالية، إن التعبئة الحالية تمثل “لحظة تاريخية” تظهر قوة جيل الشباب.
وأضاف: “نحتج للمطالبة بحقنا في مستقبل أفضل وكريم، وندرك أنه إذا وقفنا متحدين فلن يتمكن أحد من منعنا من تحقيق ذلك”.
وفي لندن، رفع متظاهرون لافتات كُتب عليها “كتب لا قنابل” و”اتبعوا فرنسا.. قاوموا النظام”، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى الشهر الماضي، تنديدا بتدهور أوضاع المدارس ونقص التمويل المخصص لها، إلى جانب سياسات التقشف وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي برلين، شارك نحو ألف متظاهر في تجمع احتجاجي رفضاً لاحتمال العودة إلى التجنيد العسكري الإلزامي، بينما انضم عشرات الآلاف في إيطاليا إلى تحركات أكبر نقابة عمالية في البلاد، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بما فيها خفض الإنفاق على التعليم وضعف تمويل نظام الصحة العامة.
وأكد المنظمون أن القاسم المشترك لمختلف التحركات، هو الاعتراض على تخصيص موارد ضخمة للتسلح، في وقت تتفاقم فيه أزمات السكن والتعليم وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة.
وحدد بيان “الإضراب الشبابي الدولي”، 5 مطالب أساسية للتحركات، هي إنهاء سياسات العسكرة وإعادة التسلح وتوجيه الاستثمارات إلى التعليم والرعاية الاجتماعية، وإلغاء جميع أشكال التجنيد العسكري الإلزامي، والتضامن مع الشعوب المضطهدة، بدءا من الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة المناخية، وإحداث تحول جذري في النظام القائم ومواجهة السلطوية والقمع واليمين المتطرف.
وانتقد المنظمون خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح، المعروفة باسم “إعادة تسليح أوروبا”، معتبرين أنها تمثل نموذجا واضحا لتقديم الإنفاق العسكري على احتياجات السكان، لا سيما الإسكان والتعليم وتأمين متطلبات الحياة الأساسية.


