قيادي باتحاد الشغل لبوابة تونس: قانون المالية يفتقد الرؤية الاستشرافية

قال أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لا يتضمن رؤية استشرافية تمس المواطن، أو تمنحه حق العيش الكريم.

واعتبر أحمد الجزيري، في تصريح لبوابة تونس، أن الاتحاد العام التونسي للشغل، يرى أن “مشروع قانون المالية يشكل نسخة مطابقة للأصل من القوانين السابق”، وفق تعبيره.

وأضاف أن قانون المالية مبني على الجباية، والتي تشكل 91 بالمئة من الموارد، كما أنه يقوم على معادلة حسابية للموارد والنفقات.

وأردف: “لم نر في مشروع القانون تشجيعا على الاستثمار الذي يمثل العمود الفقري للتنمية، وخلق فرص التشغيل والعدالة الاجتماعية في تونس”.

وتساءل: “كيف لنا أن نشجع الاستثمار وندعمه في بلد يتميز بعدم الاستقرار الضريبي؟”.

 وشدد أحمد الجزيري على أن طمأنة المستثمرين تكون عبر خفض قيمة الفائدة، وذلك على عكس ما يقوم به البنك المركزي التونسي حاليا للتحكم في مستوى التضخم.

وفي الإطار ذاته، أكد الجزيري أن تشجيع الاستثمار يقتضي الحد من اقتراض الدولة الداخلي من البنوك، باعتبار أنه سيشكل “حاجزا بين المؤسسات البنكية والمستثمرين”، وفق تعبيره.

وتابع: البنوك تعطي قروضا للدولة وبالتالي الموارد المتاحة للمستثمرين ستقل.

وعلى صعيد متصل، تحدث القيادي باتحاد الشغل، عما وصفها بـ “نقاط استفهام”، حول منظومة الدعم، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، مشيرا إلى أنه رغم عدم زيادة تعريفة المحروقات في تونس، إلا أن هناك زيادة في الأسعار على جميع المستويات.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.