الحامي لبوابة تونس: قانون المالية يفتقر إلى تصور للخروج من الأزمات 

قال حسام الحامي، منسق ائتلاف “صمود”، إن قانون المالية يتجه “نحو مقاربة حسابية ومحاسباتية، دون وجود تصور للخروج من هذه الأزمات”.
 وفي تصريح لبوابة تونس -على هامش الندوة التي نظمها الائتلاف الثلاثاء، حول المالية العمومية في إطار الوضع العام- أفاد أن هذه المقاربة المحاسباتية التي ينتهجها مشروع قانون المالية، “تحاول إيجاد الحلول، رغم أنها في السابق لم تكن مجدية”، وفق تعبيره.
وأشار الحامي إلى أن الندوة تشكل محاولة لاستشراف ملامح قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.
  وبيّن المتحدث أن النقاشات التي شهدتها الندوة، كشفت عن غياب للرؤية في إطار تصور كامل، للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد، في “ظل تعدد الأزمات، وأبرزها أزمة تمويل الميزانية وأزمة الطاقة، وأزمة ارتفاع الأسعار، وأزمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، وفق تعبيره.
وتابع: “هناك ملفات حارقة كثيرة، دون تصور للخروج منها”.
وحسب منسق ائتلاف صمود، فإن الافتراضات التي اعتمدتها ميزانية السنة الحالية، ومشروع ميزانية 2027، تتضمن عديد المؤشرات التي لم تتحقق، على غرار نسبة النمو التي لم تتجاوز 2.4%، رغم التوقعات ببلوغ 3.3%، قبل أن تقع مراجعتها وتخفيضها إلى 2.7% والتي لم تتحقق بدورها.
ولاحظ الحامي في هذا الصدد، وجود فرق كبير ما بين التقديرات في الميزانية والمؤشرات الحقيقية، على غرار ملف النفط، حيث توقعت تقديرات ميزانية السنة الحالية أنه سيكون في حدود 63.3 دولار، لكنه ارتفع إلى حوالي 90 دولارا، وسط توقعات بأن سعر البرميل سيكون خلال 2027 في حدود 80 دولارا.

 

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.