فيديو
المزيد
كشفت ورقة بحثيّة نشرها منتدى ابن خلدون للتنمية، أنّ نسبة الفضلات المنزليّة وما شابهها التي تتمّ رسكلتها وإعادة تثمينها في تونس لا تتجاوز الـ8٪، في حين تُلقى 20٪ من هذه الفضلات في الطبيعة، ويقع ردم 70٪ منها في المصبّات التي توصف بالمراقبة.
وتشير هذه الأرقام إلى حجم سوء التصرّف في النفايات، رغم أهميّتها اقتصاديّا على أصعدة مختلفة، لاسيما في مجال توليد الطاقة البديلة التي تحتاجها تونس.
أهم الأخبار الآن:
وأشار المنتدى في السياق ذاته، إلى أن تونس تنتج سنويا 2.8 مليون طنّ من الفضلات، منها 350 ألف طن نفايات صناعية خطيرة يُفترض أن يكون ثلثها قابلة للرسكلة إيكولوجيّا، غير أن أغلب النفايات الصناعية تبقى مخزنة حسب الورقة البحثية، بجانب المصانع، وذلك في ظلّ تواصل إغلاق مصبّ جرادو للنفايات الخطيرة في زغوان منذ 2011، بسبب رفض المواطنين وجوده.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المنتدى، تأكيده أن وجود الفضلات المنزلية والصناعية، يُشكّل أحد أهمّ أسباب التلوّث، سواء في المحيط الحضري أو الريفي، وعاملا مهمّا في تدهور المحيط وجودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية تفعيل ديناميكية الاقتصاد الأخضر والدائري (القائم على رسكلة النفايات)، إلى جانب تعزيز المردودية الفنيّة للتصرّف في جمع النفايات ونقلها وتثمينها.
وانتقد المنتدى غياب معطيات إحصائيّة دقيقة حول النفايات في تونس، سواء على المستوى الوطني أو المحلّي، رغم المحاولات العديدة لتطوير هذا المجال، مبرزا في هذا الصدد أنّ التصرّف في النفايات اليوم يواجه عقبات تنظيميّة ومؤسساتيّة عديدة بسبب تشتّت المسألة بين وزارة البيئة ووكالة التصرّف في النفايات من ناحية، ووزارة الداخلية والشؤون المحلية من ناحية أخرى، ممّا أعاق خلق ديناميكية مدمجة تطوّر التصرّف في النفايات بالأساس على المستوى المحلي.
وطالب المنتدى بضرورة تطوير استراتيجية متكاملة في التصرّف في النفايات تحدّ منها، وتحسّن تثمينها، وتكون جامعة لمختلف الأطراف المعنية من السّلط المحلية وهياكل التصرّف في المحيط والمواطنين والمؤسّسات ووسائل الإعلام وهياكل البحث.
واقترح في سابقة من نوعها إحداث أتاوة على التصرّف في النفايات لكل منتج لها، تُحتسب على أساس الكميات المنتجة ونوعيّتها.
أضف تعليقا