4 سنوات سجنا في حق زياد الهاني

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة 4 سنوات في ما يُعرف بقضية “التسجيلات الصوتية المسربة”.

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الهاني واعتبرته تصعيدا جديدا في استهداف الصحفيين وضرب حرية الصحافة، وفق تعبيرها.

وقال بيان النقابة إن المحكمة وجهت لزياد الهاني أربع تهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي “تكوين تنظيم إرهابي وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإعلام بجريمة إرهابية والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم على الإضرار بمصالح البلاد”.

كما انتقدت إصدار الحكم دون تمكين المحامين من تقديم مرافعاتهم ورفض مطلب الهاني للحضور إلى قاعة المحكمة.

وبهذا الحكم يلتحق الهاني بقائمة الصحفيين المحكومين بالسجن، حيث سبق كثيرون من بينهم برهان بسيس ومراد الزغيدي ومحمد اليوسفي، وقبلهم شذى الحاج مبارك، خليفة القاسمي، عامر عياد، وغيرهم.

وتحتج عائلة الهاني ومحاميه على الحكم والتتبع القضائي في هذا الملف باعتبار أن ما قام به من اتصالات يأتي في إطار عملة للتثبت من صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إلى الطرف الثاني في القضية وهو الأمين العام السابق لحركة النهضة المنذر الونيسي.

وفي مرحلة أولى تم استدعاء الهاني كشاهد في القضية، لكن سرعان ما أصبح متهما.