نواب يطالبون رئيس الدولة بإصدار عفو تشريعي عام

دعا عدد من النواب رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو تشريعي عام في إطار مصالحة وطنية، مع استثناء جرائم الإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة والقتل والاغتصاب.

جاءت مطالب النواب خلال الفترة المسائية من الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت أمس بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.

كما شدد متدخلون على ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ولدور الاتحاد العام التونسي للشغل.

من جهة ثانية، طالب عدد من النواب بضرورة التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي، وتنقيح عدد من القوانين، وتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية، إلى جانب دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأكد آخرون أهمية تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة البيروقراطية الإدارية التي تعرقل جهود تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، داعين إلى وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية بما يضمن تحسين أدائها ونجاعتها.

وفي علاقة بالوضع الأمني، ربط عدد من النواب بين تحقيق التنمية وضمان الأمن العام، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وصون الحقوق والحريات، بالتوازي مع تحسين ظروف عمل أعوان الأمن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تفشي الجريمة، باعتبار أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة.

واعتبر نواب آخرون أن معركة التحرر الوطني تظل مرتبطة بما وصفوه بـ”معركة الانعتاق الاجتماعي”، من خلال توفير فرص التشغيل للجامعيين المعطلين عن العمل، وتطوير الإدارة وبناء مرفق عمومي حديث يقدم خدمات عصرية ويحسن التصرف في المال العام.

وات