فيديو
المزيد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن المحامي والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب مدة 10 أعوام بتهم جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وباعدام الكتب المرمي بالتدليس.
ووفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء فإنّ موضوع القضية يتعلّق بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.
أهم الأخبار الآن:
وفي 16 أفريل الماضي، أصدر القضاء قرارا بسجن الطبيب على ذمة التحقيق، وتجميد ممتلكاته، بتهمة “غسل أموال واستغلال المنصب”.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رفضها إيداع شوقي الطبيبـ السجن، “دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف”.
وندّد عمداء سابقون لهيئة المحامين بإيقاف شوقي الطبيب.
وقال العمداء السابقون إنهم “ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرّر لها”.
وذكّروا بأنّ قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة الممتدة من جانفي 2016 إلى أوت 2020، كما انتخب عميدا للمحامين التونسيين خلال الفترة 2012-2013.
يذكر أن الطبيب خضع للإقامة الجبرية من 21 أوت 2021 إلى 10 أكتوبر 2021 إثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021 ، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد.
