هيئة المحامين تندد بالقيود المفروضة على شوقي الطبيب

وقال مجلس الهيئة في بلاغ له، اليوم الجمعة 21 أوت، إنّه يتابع ببالغ الانشغال وضعية العميد شوقي الطبيب وما يتعرض له من إجراءات وقيود في إطار التتبع الجزائي الجاري في حقه وما رافق ذلك من خروقات تمس حقوقه الأساسية مما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام وتناول الأدوية منذ 11 يوما.

وعبّر المجلس، بناء على زيارة له بسجن إيقافه والاستماع إليه ومعاينة وضعه، عن رفضه المطلق إزاء استمرار القيود المفروضة على العميد الأستاذ شوقي الطبيب وخاصة في ما يتصل بوضعه الصحي المرتبط بمضاعفات أمراض مزمنة وحقه في العلاج وعدم تمكينه من وسائل العلاج المأذون بها طبيا.

وأشار المجلس إلى رفض تمكينه من وسادة طبيّة وردت ضمن وصفة طبية صادرة عن الطبيب الفاحص له.

وقال: “رغم مبادرة عائلته لاقتنائها إلا أن مصالح السجن رفضت قبولها بتعلات إجرائية لم تنته منذ إيداعه بسجن المرناقية ثم نقله إلى سجن بلي وإلى حد التاريخ”.

وتابع: “كما أنّ هذه القيود امتدت لحرمانه من مواصلة دراسته باعتباره مسجلا بالدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسيّة بتونس وخلق تعلات واهية لحرمانه من حقه في الدراسة”.

كما أكّد المجلس وبناء على ما بلّغه أعضاء فريق الدفاع، تواصل عدة قيود ودون سند قانوني تمس حق العميد الأستاذ شوقي الطبيب في محاكمة عادلة وذلك بنقله إلى سجن بلي خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يرجع إليها مكتب التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع للحد من فرص زيارته من قبل محامي الدفاع. ثمّ التضييق على زيارة محامييه بفرض حاكم التحقيق لتسليم بطاقة الزيارة في نفس يوم الزيارة وصالحة ليوم واحد فقط وفرض إدارة السجن تحديد المحامين الزائرين باثنين فقط في اليوم الواحد دون سند قانوني ولا ترتيبي معلن للعموم ومنشور.

وذكّر مجلس الهيئة بأن ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة والحق في الصحة والحق في التعليم والبحث العلمي يجب أن تكون مكفولة لكل شخص مهما كانت صفته ومهما كان موضوع التتبع المسلّط عليه.

وجدّد المجلس تمسكه باستقلالية القضاء، مؤكّدا في المقابل تمسكه المطلق باستقلال المحاماة وبحقوق الدفاع ويدعو إلى رفع كل ما من شأنه أن يشكل مساسا بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وعبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن دعمه ومساندته للعميد الأستاذ شوقي الطبيب، وتفهمه لقراره بالدخول في إضراب الجوع، ويحمّل السلطة العمومية ما قد يلحق به من أخطار نتيجة لإضراب الجوع الذي يخوضه.

 ودعا السلطة إلى رفع كل التضييقات التي تمس حقوقه كسجين في العلاج ومتابعة دراسته وتمكينه من الأدوات الضرورية لذلك.

كما دعا المجلس العميد الأستاذ شوقي الطبيب إلى رفع الإضراب وإنهائه حفاظا على سلامته وتفادي المضاعفات الخطيرة في حال الاستمرار فيه خاصة أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة خطيرة.