وزير الدفاع يدعو إلى تعبئة الكفاءات الوطنية لمواجهة الأزمات

دعا وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى إرساء آليات مؤسساتية واضحة لتعبئة الكفاءات والخبرات الوطنية وتوجيهها نحو معالجة الإشكاليات الكبرى التي تواجه البلاد.

وأكد الوزير، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الـ44 لمعهد الدفاع الوطني، أهمية تطوير شبكات وطنية للخبراء حسب الاختصاصات الاستراتيجية وإحداث آليات للاستشارة العلمية والفنية وتطوير قواعد بيانات للكفاءات المتاحة، وذلك وفق ضوابط تحترم حماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي.

وشدد السهيلي على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهياكل المختصة بإدارة الأزمات وتطوير برامج التدريب والمحاكاة التي ترفع جاهزية الإطارات وتحسن التنسيق وسرعة الاستجابة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية والتعافي من الأزمات.

وأبرز السهيلي أهمية تعزيز الصمود الوطني والأمن الشامل من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تربط تنمية القدرات البشرية بحماية المصالح الحيوية للدولة وتطوير القدرة على استباق المخاطر والتعامل مع تداعياتها. وفي هذا السياق، أكد ضرورة تطوير كفاءات متخصصة في تحليل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية وإدارة الطوارئ والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والتصرف في الأزمات الصحية والبيئية، إلى جانب تعزيز المهارات اللازمة لضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية.

كما دعا إلى تطوير القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وذلك من خلال تكوين الخبرات الزراعية والبيئية والهندسية والعلمية القادرة على تطوير الإنتاج وتحسين التصرف في الموارد وابتكار الحلول للتكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الخارجية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز الثقة، معتبرا أن بناء منوال مستدام لتنمية القدرات البشرية يقتضي ربط التميز العلمي والمهني بقيم المواطنة والمسؤولية والانتماء الوطني.
وفي ما يتعلق بالشراكات الدولية، أبرز السهيلي أن التحولات الجيوسياسية تفرض إعادة النظر في كيفية توظيف الشراكات الخارجية في تنمية القدرات البشرية، موضحا أن التعاون الدولي لم يعد مقتصرا على التبادل التجاري أو التمويل بل يشمل كذلك نقل التكنولوجيا وتكوين الخبرات والبحث العلمي والأمن الرقمي والطاقات المتجددة وإدارة المخاطر.