ناشط سياسي لبوابة تونس: أطالب بتكليف قيادات من الجيش بإدارة “التونيسار” 

دعا الناشط السياسي، ورئيس المكتب السياسي لحزب حراك 25 جويلية حسام بن أحمد، إلى تكليف قيادات عسكرية من جيش الطيران بتسيير شركة الخطوط التونسية بهدف إنقاذ الشركة، واستعادة توازناتها الإدارية والمالية.

وأوضح حسام بن أحمد في تصريح لبوابة تونس، أن تكليف قيادات من جيش الطيران بتسيير الناقلة الوطنية، “أمر ممكن، خاصة أن المؤسسة العسكرية الوطنية، تزخر بالكفاءات التي ساهمت في السابق في إدارة عديد المنشآت والمؤسسات العمومية، وكذلك الوزارات”.

وشدد بن أحمد على أن الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة هو وقف النزيف الذي تعاني منه الخطوط التونسية، على مستوى الإدارة والتصرف، فضلا عن الشبهات المرتبطة بالجانب المالي.

وأضاف: “أول خطوة مطلوبة في عملية الإنعاش لفائدة الناقلة الوطنية، هي وقف النزيف، وبحكم أن الوضعية الخاصة للخطوط التونسية، باعتبار أنها ليست منشأة إدارية عمومية، بل شركة تجارية يتطلب إنقاذها مقاربة شاملة في التسيير، ومعالجة العجز المالي، وهو ما يحتاج إلى يد حاسمة وصارمة في اتخاذ القرارات والتنفيذ”.

وشدد الناشط السياسي على المكانة المهمة والسمعة المحترمة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية لدى التونسيين، ما يجعلها قادرة على وقف سوء التصرف المالي والإداري، إلى جانب “فتح تحقيق لتحميل كل طرف مسؤولياته”.

وأكد حسام بن أحمد أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الخطوط التونسية، “إدارية بالأساس، وكذلك مشكلة محاسبة”.

وأردف: “عندما يقع تكليف إطار عسكري بإدارة الناقلة الوطنية، فهو يعرف قطعا الكفاءات والعناصر التي يمكنه أن يعتمد عليها في صياغة استراتيجيات عاجلة لتصحيح الوضع المالي للشركة، فضلا عن وضع برنامج عميق للإصلاح، من خلال الكوادر والخبرات الموجودة على مستوى الجيش الوطني، في مختلف التخصصات”.

وعلى صعيد متصل، رجّح حسام بن أحمد، إعفاء الرئيس المدير العام الحالي للخطوط التونسية حليمة خواجة، في الأيام المقبلة، خصوصا بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى “وضع حد فوري للإخلالات” التي يشهدها قطاع النقل الجوي، و”تأخّر إقلاع الطائرات والذي وصل في المدّة الأخيرة في إحدى الدّول إلى خمسة أيّام”.

وحسب بن أحمد، فقد دخلت حوكمة شركة الخطوط التونسية في “مسار يبعث على قلق كبير منذ تعيين السيدة حليمة خوّاجة في نوفمبر 2024”.

وحسب المعلومات التي نقلها الناشط السياسي، فقد وقع إبرام اتفاق بين الخطوط التونسية وشركة الخطوط التونسية التقنية، “ينصّ على تمويل بقيمة 187 مليون دينار مقابل إرجاع 15 طائرة للخدمة خلال السنة الحالية”.

وأضاف أن الخطوط التونسية التقنية لم تحصل إلا على 11 مليون دينار فقط، وهو ما أثّر بشكل خطير في جاهزية أسطول الطائرات وجعل البرنامج التجاري المعلن للشركة غير واقعي.

وحسب المتحدث، فإنه “نتيجة لهذه القرارات، سجّلت الخطوط التونسية أرقاما قياسية في تأخير الرحلات، خاصة خط تونس – مونتريال”.

كما أدى “تراكم الديون غير المسددة، إلى حجز طائرة Airbus A330 بسبب تكاليف صيانة غير مدفوعة تقدر بـ60 مليون دينار”.

 ولجأت الشركة حسب المصدر ذاته إلى استئجار طائرة Airbus A340 طيلة الموسم الصيفي لتعويض الطائرة المحجوزة، بكلفة مالية عالية.