فيديو
المزيد
تحول ملف تلوث مياه وادي “مويلح”، الممتد على الحدود بين الجزائر والمغرب، إلى فصل جديد للخلاف والتوتر السياسي بين البلدين، بعد تأكيدات مسؤولين جزائريين، بأن التلوث المسجل في مجرى الوادي الواقع غرب الجزائر، “ليس بريئا بل هو هجوم ممنهج”.
وتصاعدت تحذيرات من كارثة بيئية تهدد غرب الجزائر، بعد تسجيل تلوث طال مجرى الوادي، وامتد إلى سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان، ما قد يتسبب في تداعيات محتملة على الموارد المائية والزراعة والتوازن البيئي.
وخلال تنقله لمعاينة وضع مجرى الوادي على رأس وفد حكومي، قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، إن الظاهرة ليست بريئة وتعتبر هجوما ممنهجا.
وأوضح مراد أن السلطات تلقّت تنبيهات بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك، ما دفعها إلى إيفاد فرق لمعاينة الوضع وأخذ عيّنات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة.
وكشف الوزير الجزائري أن نتائج التحاليل أظهرت وضعية “مقلقة للغاية”، بعد تأكيد وجود تلوث فعلي، من خلال تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذا التلوث، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، من الجانب المغربي، لتصل مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، “مما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى مواردنا المائية”، وفق تعبيره.
وتكسي مشكلة تلوث مجرى الوادي مخاطر كبيرة، بعد امتداد التلوث إلى سد حمام بوغرارة، الذي يعد من المنشآت المائية المهمة في تلمسان، والذي يسجل آثار مقلقة للملوثات القادمة من الجانب المغربي.
ودعا عدد من أعضاء البرلمان الجزائري في هذا الصدد، إلى تدويل قضية تلوث وادي مويلح وعرضها أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، باعتبارها “اعتداءٍ عابرا للحدود”، على الموارد المائية، وفق توصيفهم، ما يستدعي تفعيل الآليات القانونية والقضائية والدبلوماسية ذات الصلة، في إطار القانون الدولي للمياه.
