نائب يدعو الرئيس إلى إقالة الحكومة

دعا النائب بالبرلمان النوري الجريدي الرئيس قيس سعيّد إلى إقالة الحكومة بجهازيها الإداري والتنفيذي وتعيين حكومة قادرة على خوض الحرب ضد الفساد وضد التحرير.

جاء ذلك في مداخلة للجريدي خلال جلسة برلمانية عامة خصّصت للتداول حول أزمة انقطاع الكهرباء والماء في البلاد.

وشدد الجريدي خلال مداخلته في البرلمان اليوم الاثنين، على ضرورة فتح حوار دبلوماسي اقتصادي عاجل مع الدول المستعدة للاستثمار في تونس في إطار النّدية ومصلحة الشعب.

كما أكد ضرورة مراجعة كل اتفاقات النفط والعقود المتعلقة بها والغاز والملح والطاقات المتجددة بما يخدم مصلحة الشعب.

وحث على إلغاء نظام الرخص وإنهاء حكم العائلات وإجراء استفتاء الشعب التونسي حول تأميم الثروات الوطنِية.

ودعا أيضا إلى مصالحة وطنية سياسية شاملة تستثني من تلطخت أيديهم بدماء الشعب ومن ثبت تورطهم في التآمر مع الأجنبي، وفق تعبيره.

كما شدد على أنّ إصرار السلطة على السياسيات والاختيارات نفسها هو سير حثيث نحو الانهيار الذي سيعصف بالجميع دولة وشعبا.

ووجّه الجريدي خطابه إلى الرئيس قائلا: “إلى رئيس الجمهورية، أنت وفق نص الدستور من يعين الحكومة ويحدد سياساتها العامة.. كل ما تعيشه تونس من أزمات صحية واقتصادية وخدماتية أنت المسؤول الأول والمباشر عنها لأنك صاحب السياسة ذات الشعارات التقدمية ومنهاالسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والبناء والتشييد والحرب على الفساد ولكن أدوات تنفيذها رجعية وخليط عجيب من الوصوليين”.

وتابع: “فشلتم سيادة الرئيس في ملف الأموال المنهوبة والصلح الجزائي ولم يتمتع الشعب التونسي بمليم واحد منها”.

وزاد: “لم تستكمل المؤسسات الدستورية وظلت معلقة على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء المجلس الأعلى للتربية”.

وأردف: “ضيقتم على الحريات ومنها حرية التعبير والإعلام والصحافة وصار المرسوم 54 سيفا مسلطا على الرقاب”.

وقال في سياق متصل: “وزيرة عدلكم فوق المساءلة والدليل سؤالان شفاهيان تقدّمت بهما منذ أكثر من سنة ونصف مؤجلان إلى اليوم”.

كما شدد على أنّ الحكومات المتعاقبة لم تقدم مشروع قانون واحد ينتصر للشعب في وقت يتحدث فيه الرئيس يوميا عن الثورة التشريعية.

وأشار إلى أن عديد الملفات بقيت عالقة على غرار ملف الهجرة ووضعية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا والدكاترة.