فيديو
المزيد
يتواصل المسار البرلماني لمقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية في تونس، وسط توجه نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات والنوادي والجامعات الرياضية، وتطوير حوكمتها وطرق تصرفها المالي والإداري، في انتظار استكمال النقاش بشأن فصول المشروع وإحالته على الجلسة العامة.
وفي آخر التطورات، أعلن أنور المرزوقي، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أعدّت مسودة معدّلة لمشروع القانون، على أن يقع تنظيم يوم دراسي أكاديمي يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية ومناقشة مضامين النص وإمكانية إدخال تعديلات إضافية عليه.
أهم الأخبار الآن:
وأوضح المرزوقي، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الخميس 15 أكتوبر، أن النقاش ما يزال مفتوحا بشأن المسودة، مشيرا إلى أن التوجه المعلن يستهدف استكمال المسار التشريعي حتى يصبح القانون جاهزا في مفتتح سنة 2027.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار تشريعي انطلق منذ إحالة مقترح القانون على اللجنة البرلمانية المختصة في ماي 2025، وتواصل عبر جلسات استماع إلى خبراء وممثلين عن مكونات القطاع الرياضي، إلى جانب مناقشة الفصول ومقترحات التعديل.
وأُحيل مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية على اللجنة البرلمانية المختصة في ماي 2025، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتعزيز الحوكمة والشفافية المالية، وتحسين طرق تسيير الجمعيات والنوادي والجامعات الرياضية.
وخلال سنة 2026، تواصلت دراسة المشروع عبر جلسات استماع إلى خبراء في القانون الرياضي وممثلين عن الهياكل المهنية والاقتصادية، من بينهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة الخبراء المحاسبين، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
وشملت النقاشات مسائل حوكمة الهياكل الرياضية، وشروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة، والتمويل الرياضي، والرقابة على التصرف المالي، فضلا عن ضرورة ملاءمة التشريع مع تطورات الرياضة الاحترافية ومتطلبات استدامة نشاط الجمعيات والنوادي.
وفي 2 أكتوبر 2026، واصلت لجنة التربية النظر في فصول المقترح، وأدخلت تعديلات على النص الأصلي، شملت إعادة ترتيب الفصول ومراجعة العناوين والأبواب والفروع، قبل الإعلان عن تنظيم يوم دراسي لمناقشة النسخة المعدّلة مع مختلف المتدخلين.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إلى الإطار القانوني الحالي، إذ اعتبر رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات أن قانون الهياكل الرياضية الصادر سنة 1995 لم يعد مواكبا للتحولات التي يشهدها القطاع، داعيا إلى تمكين الجمعيات والنوادي من إحداث شركات تجارية لتمويل أنشطتها، وفق ما أوردته صحيفة الشروق في عددها الصادر الخميس 15 أكتوبر 2026.
ومن المنتظر أن يشكل اليوم الدراسي المقرر يوم الاثنين 19 أكتوبر محطة إضافية لتقييم الصيغة المعدّلة، والاستماع إلى ملاحظات الأطراف المعنية، قبل استكمال النظر في الفصول والتصويت عليها داخل اللجنة، تمهيدا لاستكمال بقية المسار التشريعي.
وفي سياق برلماني آخر، أعلن أنور المرزوقي أن مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع الجمعة 16 أكتوبر 2026 لمناقشة منهجية العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المالية وميزانية الدولة.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى إعداد خارطة عمل واضحة، مع التوجه نحو اعتماد منهجية جديدة لمناقشة الميزانية، تختلف عن الطريقة التقليدية التي كانت تعتمد على مناقشة مهام الوزارات بصورة منفصلة.
وأضاف أن التوجه المطروح يقضي بمناقشة ميزانية الدولة في الجلسات العامة تحت قبة البرلمان، بمشاركة نواب مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تفاديا لتكرار النقاشات التي سبق أن جرت داخل اللجان البرلمانية.
وأشار المرزوقي إلى إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان يوم الأربعاء 14 أكتوبر، مؤكدا أهمية هذا النص في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأبرز أن العمل البرلماني يتجه، وفق تصريحه، نحو التنسيق مع السلطة التنفيذية في ملفات تتعلق بالتخفيف من الضغط الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية.
