قال النائب بالبرلمان بدر الدين قمودي إنّ “إيقاف المعز الحاج منصور رسالة مضمون الوصول لإسكات الأصوات الحرة”.
وأضاف قمودي في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم الخميس: “إنّ تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة ومحاولة ترهيب أصحاب الرأي والنقد أساليب عقيمة، أثبت التاريخ فشلها على امتداد العقود”.
واعتبر أنّ “الأفكار لا تُحاصر بالمحاكمات، والاختلاف في الرأي لا يُواجه بالتضييق، والنقد لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للملاحقة القضائية”.
وتابع النائب في تدوينته: “إنّ إيقاف المعز الحاج منصور يطرح مجدداً أسئلة جوهرية حول حدود حرية التعبير، ومدى احترام الحق في النقد، والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة”.
وأضاف: “لا ندافع عن حصانة أي شخص من القانون، وإنما ندافع عن مبدأ أساسي: لا يجوز أن تتحول القوانين إلى وسيلة لإخافة المواطنين أو الحد من حقهم في التعبير عن آرائهم”.
وشدّد على أنّ “الدولة الواثقة من مؤسساتها لا تخشى النقد، والسلطة التي تحترم نفسها تتسع صدورها للاختلاف، والقضاء المستقل هو الضامن للحقوق والحريات، بعيدا عن كل أشكال الضغط والتوظيف”.
واعتبر أنّ “إسكات صوت حر قد يؤجل الحقيقة، لكنه لن يلغيها. فحرية التعبير ليست امتيازا تمنحه السلطة، بل حق أصيل لا يستقيم دونه أي مشروع ديمقراطي”.
وقال بدر الدين قمودي في تدوينته: “لا تخافوا من الأصوات الحرة، فالأوطان لا تُبنى بالصمت، ولا تُحمى بتكميم الأفواه، وإنما تُبنى بالحرية والعدالة واحترام كرامة الإنسان”.
وفي تدوينة على صفحته بفيسبوك أفاد المدون ناعم الحاج منصور أنّه تمّ الاحتفاظ بشقيقه المعز 48 ساعة من قبل وكيل الجمهورية بتونس دون سماعه من قبل الباحث موضوع التجريح.