منظمة “آلارت“: منشور البنك المركزي يخنق المنافسة ويكرّس مزيدا من الريع

واعتبرت المنظمة في منشور عنونته بـ”عندما يُحدّد البنك المركزي مَن له الحق في التوريد”، أن منشور البنك المركزي يخنق المنافسة ويكرّس مزيدا من الريع.

وقالت المنظمة في منشور على صفحتها بفيسبوك إن البنك المركزي التونسي أصدر في الآونة الأخيرة المنشور عدد 4 لسنة 2026، والذي يفرض على مورّدي المنتجات التي توصف بـ”غير ذات الأولوية” تمويل مشترياتهم من الخارج بنسبة 100% من أموالهم الخاصة (مواردهم الذاتية)”.

وبيّنت أن ذلك يعنى أن “لا قروض بنكية جديدة، لا دفعات مسبقة ولا ضمانات، ليقترن التوريد إذا بضرورة أن تتوفر لدى المورّد السيولة النقدية الكاملة قبل أن يتمكّن من عرض ملفه على البنك”.

وقالت المنظمة: “في هذا السياق، لا بد أن نقرّ ونوضّح أنّ هذا الإجراء ليس منعا للتوريد، بل هو منعٌ للتوريد على مَن يورّد بالاقتراض (ليس غنيا بالفعل)”.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء “قد يبدو للوهلة الأولى تقنيا، بل وربما عاديا لمن لا يمعن النظر فيه، فهو يندرج شكليا ضمن تقاليد ترتيبية قديمة، حيث سبق للمنشور الأم لسنة 1994 أنْ وضع الإطار العام للرقابة على التوريد”.

وتابعت: “لكن يجب التوضيح أنّ: هذا النص كغيره من النصوص العديدة في الترسانة الترتيبية التونسية، لم يكن يُطبّق في الواقع إلا نادرا حيث كان يُستخدم أساسا كأداة للضغط وسلطة تقديرية في أيدي مَن يقرّرون مَن يستحق الدخول إلى السوق ومَن لا يستحق. وما يفعله المنشور الجديد هو جعل هذا الفرز آليا وممنهجا، ولا تشوبه شائبة من الناحية القانونية”.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في سياق ضغط مستمرّ على احتياطي العملة الصعبة، والذي يُقدّر اليوم بحوالي 106 أيام من التوريد.

وبيّنت أن هذا الرقم، الذي يُعتبر أنه مطمئن ولا يدّعي القلق، يستوجب قراءة حذرة.

وبيّنت أنه “يخفي واقعا أكثر هشاشة متى قمنا بتسليط الضوء عليه من زاوية التزامات الدولة الخارجية والتبعيّة الهيكليّة للاقتصاد التونسي للمدخلات المورّدة”.

وأضافت: “كما أن وضعية المخزونات الإستراتيجية لبعض المواد، لا سيما الطاقية منها، تبعث هي الأخرى على القلق، وعليه، اختارت السلطات التدخل”.

وتساءلت المنظمة: بأي طريقة، ولمصلحة مَن؟

وبّينت منظمة “آلارت” أن قائمة المنتجات المعنية كاشفة للواقع. فهي تضمّ من جهة، سيارات سياحية وسلعا فاخرة، وتشمل من جهة أخرى الغلال والفواكه الجافة والشوكولاتة ومنتجات النظافة على غرار معجون الأسنان وحفاظات الأطفال ومواد التعليب والورق المقوى والأجهزة الكهرومنزلية.

 وهي منتجات لا يمكن اعتبارها من الكماليات في واقعنا الاقتصادي اليومي فهي تلبي طلبا حقيقيا، وغالبا ما يصعب تعويضها بالإنتاج المحلي على المدى القصير.

 كما أن الكثير منها يدخل مباشرة في تكاليف إنتاج المؤسسات التونسية.

ولفتت “آلارت” إلى أن الحد من توفر هذه المواد لا يحمي الاقتصاد الوطني، بل يُترجم آليا إلى نقص في العرض وارتفاع في الأسعار، إضافة إلى خلق أرضية خصبة للسوق الموازية.

وشدّدت على أن الأثر الهيكلي الأعمق لهذا الإجراء يبرز في جوانب أخرى. فمن خلال تعويض القروض بالسيولة النقدية المتوفرة كمعيار للولوج إلى السوق، لا يلغي المنشور عمليات التوريد، بل يفرز مَن له الحق في ممارستها.

وقالت: “فبينما تمتلك المساحات التجارية الكبرى مثل كارفور تونس أو مونوبري، والمجامع الصناعية المُدمجة مثل مجمع بولينا القابضة أو ديليس القابضة، وكبار وكلاء السيارات، القدرات المالية اللازمة للتعامل مع هذا العائق، تعجز المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والفاعلون الجدد، والمورّدون المستقلون عن توفير الأموال اللازمة دون الالتجاء للاقتراض، مما يؤدي إلى إقصاؤهم تدريجيا”.

وأشارت إلى أن النتيجة النهائية: منافسة أقل، وتركيز اقتصادي أكبر، ومزيد من الريع لمن يحتكرون أصلا المواقع المهيمنة.

واعتبرت أن حالة سوق السيارات تجسّد هذا المنطق بوضوح أكثر.

وبيّنت أن السيارات الكهربائية، التي خضعت لنظام جبائي متميز بموجب قانون المالية الأخير، كانت قد فتحت نافذة فرصة حقيقية أمام فاعلين جدد على غرار مورّدين بدأوا في إثبات وجودهم، وافتكاك حصص من السوق، وإحداث حركية في قطاع ظلّ مغلقا تاريخيا.

غير أن هذا المنشور جاء ليوصد هذه النافذة. وهو ما يمثل، في هذا القطاع تحديدا، إصلاحا مضادا هيكليا يتخفّى في ثوب إجراء “نقدي احترازي”.

ولفتت المنظمة إلى وجود أثر طالما تم تجاهله في النقاش العام حول التوريد، ألا وهو أثر الإجراء على المنتجات نصف المصنّعة والمدخلات الصناعية.

وبيّنت أن تضييق الخناق على الحصول عليها لا يحمي الإنتاج الوطني، بل يحدّه. فهذه المواد تغذي سلاسل التحويل المحلية وتسمح بالإنتاج والتركيب وغالبا بالتصدير.

وأشارت إلى أن تراجع توريد المواد نصف المصنعة يعتبر بالضرورة تراجعا في الإنتاج، وبالتالي تراجعا في التصدير في نهاية المطاف. وبذلك، ينقلب الإجراء ضد الهدف الذي يدّعي خدمته.

وختمت المنظمة بلاغها بالقول: “إن حماية احتياطي العملة الصعبة ضرورة مشروعة ولكن القيام بذلك عبر إغلاق باب النفاذ إلى القروض لأسباب تتعلق بالسيولة، هو خلط بين حماية الاقتصاد وحماية الامتيازات المكتسبة. وهما أمران مختلفان تماما”.

وحذّرت قائلة: “وكما هو الحال في كل مرة تشتد فيها الأزمات، فإن الفاعلين الأكثر هشاشة -المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والوافدون الجدد إلى السوق، وفي نهاية السلسلة، المستهلك- هم من يدفعون الثمن. والأقليات المهيمنة على الأسواق هي التي تستفيد”.