فيديو
المزيد
أعلنت المنظمات الوطنية المكونة للإطار التنسيقي الوطني تنظيم مسيرة وطنية يوم 17 ديسمبر القادم بمناسبة إحياء الذكرى 15 للثورة التونسية.
ومن عناوين التحرك القادم رفض قانون المالية لسنة 2027، حيث قالت المنظمات في بيان إنه لا يحمل مشروع إنقاذ اقتصادي أو اجتماعي بل هو استمرار لسياسة أثبتت عجزها و”عنوان لاختيارات تفتفر إلى العدالة والجرأة والرؤية”.
أهم الأخبار الآن:
وأضافت أن مشروع المالية لا يحمل سياسة جبائية عادلة، معبرة عن رفضها تحويل الميزانية إلى أداء لفرض الأمر الواقع.
وطالبت السلطة بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع والكف عن تسويق الشعارات والوعود غير القابلة للتنفيذ، محملةً إياها مسؤولية تعمق الأزمة وإقصاء القوى الوطنية والمدنية، وفق تعبيرها.
كما سترفع المسيرة عناوين تتعلق بالحقوق والحريات وتنادي بإطلاق سراح المساجين السياسيين وتطالب بالشغل والكرامة الوطنية، حسب البيان.
وستكون مسيرة عيد الثورة التحرك الثاني للقوى الوطنية منذ إعلان الإطار الوطني التأسيسي، بعد مسيرة 15 أكتوبر الماضي.
