فيديو
المزيد
قضت محكمة الاستئناف بتونس، بالترفيع في الحكم الصادر ضد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري من 20 إلى 25 سنة سجنا مع 5 أعوام مراقبة إدارية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”جوازات السفر المفتعلة.”
أهم الأخبار الآن:
وشمل الحكم أيضا المستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
ويتهم البحيري والبلدي بـ”افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية”.
وتمت المحاكمة عن بعد بسبب رفض المتهميْن المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
أما المتهمان في حالة سراح فقد تم إصدار حكم بالسجن لمدة 11 سنة في حقهما.
وأقرت المحكمة سجن أربعة متهمين فارين من وجه العدالة لمدة 30 عاماً مع النفاذ العاجل.
في المقابل، فقد تم شطب اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبقية المتهمين من ملف القضية.
ويُضاف هذا الحكم إلى أحكام سجينة ثقيلة ضد البحيري في قضايا مختلفة، شأنه شأن أغلب القيادات السياسية والحقوقية.
