“مراقبون”: هيئة الانتخابات تحولت إلى مشرّع ووضعت شروطا إقصائية أمام المترشّحين

اعتبرت شبكة “مراقبون” أنّ الهيئة العليا المستقلة تحوّلت إلى مشرّع انتخابي دون احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل.

وأوضحت في بيان، أنّ الهيئة قامت بالإعلان عن الشروط الجديدة في إطار الندوة الصحفية التي عقدتها، في انتظار نشر القرار الترتيبي، غير أنّ التمشي القانوني السليم في علاقة بتطبيق الشروط الدستورية للترشح، يقتضي أوّلا تنقيح القانون الانتخابي ثم إصدار الهيئة قراراتها الترتيبية، احتراما لمقتضيات الفصل 89 من الدستور.

ونبّهت من “انعكاسات هذا التمشي الخاطئ الذي وقع اتباعه والمتمثلة في إمكانية إلغاء المحكمة الإدارية قرار الهيئة، بالنظر خاصة إلى فقه قضاء المحكمة التي اعتبرت في عدة قرارات أنّ القانون الانتخابي يمثل قانونا حاجبا لا يمكنها من النظر في مدى مطابقة قرار الهيئة لأحكام الدستور، بل إنّ رقابتها تقتصر على النظر في مدى شرعية ذلك القرار، أي احترامه للقانون الانتخابي (مثال: القضية عدد 20190004 بتاريخ 27 جوان 2019 في إطار النزاع الخاص بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019).

ورأت شبكة مراقبون، أنّ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية “جاء متأخرا وأن الغموض الذي اكتنفه طيلة الفترة الماضية ساهم في ضبابية السياق العام المحيط بالانتخابات”.

وقدّرت أنّ الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل “شروطا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات”، مبرزة ذلك في اشتراط الهيئة ضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) للمترشح وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها.

واستغربت شبكة مراقبون “تغيّر موقف الهيئة سريعا من هذه المسألة بالنظر إلى أنها اكتفت في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة بإمكانية تقديم وصل إيداع فقط في صورة عدم الحصول على البطاقة”.

وذكّرت بأنّ المحكمة الإدارية قامت سابقا في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة الخاص بشروط الترشح في ما يتعلق بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية، حيث اعتبرت أنه طالما أن الإدلاء بهذه البطاقة يبقى رهين السلطة الإدارية ويخرج بالتالي عن إرادة المترشح، فان إلزام المترشح بإرفاق مطلبه بالوثيقة المطلوبة قد يجعله في وضعية حرجة أم مستحيلة، وعليه، خلصت المحكمة إلى أنّه يقع على عاتق الهيئة التنسيق مع الإدارات المعنية للتثبت من مدى توفر حالة من حالات الحرمان القانونية.

وفي ما يتعلّق بالتزكيات الشعبية، انتقدت “مراقبون” إعلان الهيئة عن إمكانية نشرها قائمة المزكين، إجراء يهدف إلى ضمان عدم التلاعب بالتزكيات.

واعتبرت أنّ كل إجراء يتم اتخاذه “لا يجب أن يفتح الباب أمام إمكانية تسليط ضغوط على الناخب الذي سيقوم بالتزكية سواء بصفة مسبقة أو لاحقة مما من شأنه أن يؤدي إلى امتناعه عن تزكية أحد المترشحين، خاصة مع وجود طرق إلكترونية أخرى تمكن في الوقت نفسه من التحقق من صحة التزكيات وحماية المعطيات الشخصية للمزكين”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.