أكّد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، الأحد 12 مارس، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، غدا الاثنين، “يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، مشيرا إلى أنّ “الحالة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد”.
وقال محفوظ: “بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كلّيا العمل بالمراسيم، أي أنّه بداية من يوم الغد الاثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع بتقنية المراسيم”.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف: “ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تُعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية”، متابعا: “في حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراسيم فإنّها تفقد صفة القانون ويُصبح تراتيب، وبالتالي يُمكن الطعن فيه”.
وأكّد محفوظ في تصريح لراديو موزاييك أنّه “بالدستور الجديد، لا يُمكن للرئيس حلّ البرلمان متّى يُريد”.


