مجلس وزاري مضيق حول مراجعة قانون الاستثمار

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع القانون الجديد للاستثمار يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك وفقق بيان صادر عن رئاسة الحكومة عقب مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة، حول مراجعة قانون الاستثمار، “نحو آفاق جديدة للإستثمار في تونس”.

وأضافت الزنزري أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء نَموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي.

وذكّرت بأن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

وتابعت أن من أهدافه الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته   التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي فضلا عن توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

كما يرمي مشروع القانون إلى إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب وإرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.

من جانبه بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ مشروع القانون تضمن أحكاما عملية تهدف أساسا إلى اعتماد المنصة الوطنية للمستثمر وتبسيط شروط إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الباعثين الشبان والجدد.

كما تشمل الأحكام إحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين.