أكّد نواب البرلمان أنّ “مشروع ميزانية الدولة يتضمّن إجراءات جبائية لا تشجّع على الاستثمار”.
وجاء موقف النواب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية اليوم الأربعاء، خصّصتها للتحاور حول الأرقام المتعلقة بنسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لـ2024، والتي من المتوقّع تحقيقها في نهاية السنة الجارية، وعن إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لـ2024.
وخلال نقاشهم حول توجّهات ميزانية الدولة لسنة 2025 والنسب المقترحة، أكّد النواب غياب منوال تنمية جديد وغياب رؤية إستراتيجية.
واعتبروا أنّ نسب النمو التي تمّ اقتراحها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها باعتماد الفرضيات نفسها التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لـ2024.
ورأوا ضرورة تعميق النقاش واقتراح إجراءات لتمويل المشاريع الصغرى والاستثمار وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.
ووفق بلاغ المجلس، فقد دار نقاش حول المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري.
وتعرّض النواب لأسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024 على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، إضافة إلى إشكاليات قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسبّبت في تعطّل بعض المشاريع.