محمد بشير ساسي
ثلاثة “زعماء” على طاولة واحدة، رابعهم عالم متوتّر ومضطرب ترسم ملامحه “الحالكة” قضايا وملفات ثقيلة تبحث عن تفاهمات وحلول ولو مؤقتة تخفّف من وطأة حالة الخوف والقلق التي تجثم على صدر البشرية، وتحاصر كل مناحي حياتها، وتهدّد أمنها واستقرارها في المستقبل.
حسابات استراتيجية
مشهد واحد جمع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة دونالد ترامب، وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، كان كافيا لاستدعاء واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في التاريخ الحديث: مؤتمر يالطا في فيفري 1945.
قيل إنه يصعبُ مقاومة إغراء تشبيه “قمة شنجن” بـ”مؤتمر يالطا”، لكن أوجه الاختلاف بينهما تتجاوز كثيراً أوجه التشابه.
في ذلك اللقاء الدبلوماسي قبل 81 عاما، اجتمع قادة ثلاث دول منتصرة في الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب، ومستقبل ألمانيا، ومناطق الاحتلال، وتأسيس الأمم المتحدة، فضلاً عن دور الاتحاد السوفيتي في الحرب ضد اليابان.
بيد أنه في قمة شنجن الثلاثية، اجتمع قادة ثلاث قوى كبرى من دون تحالف أو مشروع دولي مشترك، وفي ظل تباين واضح في أولوياتهم وحساباتهم.
ويرى مراقبون، أن “القراءة السيميائية” لاجتماع الأقوياء على طاولة واحدة لا تقتصر على تلك “الصورة التاريخية”التي أيقظت “هواجس يالطا”، بل تتجاوزها إلى الحسابات الاستراتيجية التي تحكمُ تحركاتهم، خصوصا أن كلا منهم يواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة.
لا يبحث ترمب وبوتين عن صيغة مشتركة لإدارة النظام الدولي بقدر ما يسعى كل منهما إلى معالجة أزماته الخاصة، فيما ينظر شي إلى القمة من موقع مختلف..
فترمب وصل إلى الصين في ظل تراجع موقعه السياسي بعد الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، ومنحت الديمقراطيين أغلبية واسعة في مجلس النواب، وفتحت أمامهم المجال لممارسة ضغوط مالية وتشريعية على إدارته، خصوصا بشأن الحرب مع إيران.
أما بوتين فيواجه مأزق استمرار الحرب الأوكرانية، في وقت يسعى فيه شي جين بينغ إلى توسيع النفوذ الصيني وتعزيز موقع بلاده في قيادة الشؤون الدولية.
هنا تحديدا تطرحُ عديد الأسئلة نفسها: لماذا اجتمع هؤلاء القادة؟ وما الذي استطاعوا الاتفاق عليه فعلياً؟ وهل يمثل هذا الاجتماع بداية لتفاهم استراتيجي جديد بين القوى الثلاث ؟
البنود الأربعة
في الواقع لم تأت القمة الثلاثية من فراغ، فقد عُقدت في لحظة تتسم بتزامن أزمات متعددة: حرب مستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات وحرب أميركية – إسرائيلية على إيران اندلعت في فيفري 2026، وأزمة إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، وانتهاء اتفاقية ” نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في فيفري 2026، دون التوصل إلى بديل لها، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان والتجارة والتكنولوجيا..
صحيح أن هذه الملفات الثقيلة، أعادت وضع القوى الثلاث في إطار اجتماع مباشر، وهي المؤثرة بقوة في اتجاهات الأمن الدولي والاقتصاد العالمي، بيد أنه كشف محدودية النتائج التي أفضى إليها، والفجوة الواضحة بين ضخامة الرمزية السياسية التي حملها اللقاء وضآلة التفاهمات العملية التي خرج بها.
وبالتالي لا يعني بالضرورة امتلاك القادة الثلاثة رؤية مشتركة للعالم، ولا استعدادهم لتقديم التنازلات اللازمة لتحويل الحوار إلى اتفاقات استراتيجية ملزمة.
ففي تعليقها على الأجواء التي رافقت القمة ومخرجاتها السياسية، رأت بعض التحليلات أن اللقاء الذي استمر 80 دقيقة، لم يسفر عن اتفاقات مهمة، وأنه استهدف إنتاج مواد دعائية يستغلها القادة الثلاثة للتغطية على إخفاقاتهم السياسية، بدلا من السعي إلى إنهاء الحروب.
وعكست نتائج القمة هذه المفارقة بوضوح؛ فبينما حمل الاجتماع دلالات سياسية وتاريخية كبيرة، جاء البيان الختامي محصوراً في أربعة محاور عامة دون من دون اختراقات ملموسة في الملفات الدولية الكبرى توازي حجم الاهتمام الذي حظيت به اللقاء التاريخي:
1- إصلاح الأمم المتحدة وإعادة تشكيل الحوكمة الدولية:
تأكيد القادة الثلاثة التزامهم بإصلاح الأمم المتحدة، حتى تصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية، وتؤدي مهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
هذا البند يحمل دلالات سياسية عميقة؛ فالدول الثلاث أعضاء دائمون في مجلس الأمن، وتمتلك كل منها حق النقض(الفيتو)، وبالتالي فإن اتفاقها على ضرورة إصلاح المنظمة الدولية يطرح تساؤلات حول طبيعة الإصلاح المقصود، وحدوده، والجهة التي ستستفيد من أي تغييرات مستقبلية.
من الناحية التحليلية، يمكن فهم هذا التوجه باعتباره تعبيراً عن رغبة القوى الكبرى في تعزيز قدرتها على التأثير في المؤسسات الدولية، وإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار التي أصبحت، في نظر أطراف عديدة، عاجزة عن التعامل مع الأزمات المتشابكة.
لكن الإشكالية الأساسية تكمن في أن إصلاح الأمم المتحدة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتكريس امتيازات القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة والمتوسطة.
فإذا اقتصر الإصلاح على إعادة توزيع النفوذ بين القوى الخمس الدائمة العضوية، دون تعزيز التمثيل الدولي والعدالة في اتخاذ القرار، فإن المنظمة قد تصبح أكثر ارتباطاً بتوازنات القوة، بدلاً من أن تكون إطاراً لتقييدها.
2-الطاقة: المصالح الاقتصادية في قلب التفاهم السياسي:
تضمن الإعلان التزاماً بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، وقد يبدو هذا البند اقتصادياً في ظاهره، لكنه يحمل أبعاداً استراتيجية واضحة.
فالطاقة ليست مجرد سلعة تجارية، وإنما عنصر أساسي في الأمن القومي، والاستقرار الصناعي، والسياسة الخارجية للدول.
تمتلك الولايات المتحدة والصين وروسيا مصالح واسعة في أسواق الطاقة العالمية، وإن اختلفت مواقعها وأدوارها، ومن ثم فإن الاتفاق على تعزيز الإمدادات واستقرارها قد يساعد في الحد من التقلبات التي تنتج عن الصراعات الجيوسياسية أو اضطرابات الأسواق.
لكن الإعلان لا يحدد حجم الزيادة المستهدفة، ولا آليات التنفيذ، ولا الجداول الزمنية، ولا كيفية التعامل مع العقوبات والقيود التجارية التي تؤثر في حركة الطاقة، وهذا يعني أن الاتفاق يمثل إطاراً سياسياً للتعاون أكثر من كونه اتفاقاً اقتصادياً تنفيذياً.
3-حصانات مسؤولي الدول والمحكمة الجنائية الدولية:
يُعد هذا البند من أكثر بنود الإعلان حساسية من الناحية القانونية والسياسية، فقد أكد القادة أهمية مبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات مسؤوليها، وشددوا على ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المشابهة استخدام اختصاصاتها.
ويفتح هذا الموقف نقاشاً واسعاً حول العلاقة بين سيادة الدول والمساءلة الجنائية الدولية، فمن جهة، تستند الحصانات الرسمية إلى قواعد قانونية معترف بها في العلاقات الدولية، وتهدف إلى حماية أداء الوظائف الدبلوماسية والسيادية من التدخلات غير المشروعة.
ومن جهة أخرى، فإن توسيع مفهوم الحصانة بصورة غير محددة قد يثير مخاوف من إضعاف آليات المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين احترام الاختصاصات القانونية للدول، وبين تحويل السيادة الوطنية إلى مظلة تمنع التحقيق والمحاسبة.
فإدراج هذا الملف في إعلان يرفع شعار السلام يكشف أن القمة لم تقتصر على القضايا العسكرية والاقتصادية، بل امتدت إلى محاولة التأثير في قواعد العدالة الدولية وحدود سلطة المؤسسات القضائية العابرة للحدود.
4- الأسلحة النووية: الاتفاق على منع الكارثة دون الاتفاق على نزع السلاح:
يمثل البند النووي جوهر الإعلان من الناحية الأمنية والاستراتيجية، فقد أعاد القادة التأكيد على أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض مطلقاً، وتعهدوا بإجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
هذه العبارة ليست جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، لكنها تكتسب أهمية خاصة عندما تصدر عن قادة ثلاث دول تمتلك ترسانات نووية ضخمة.
والأهم أن الإعلان يفتح الباب أمام استئناف الحوار بشأن إدارة المخاطر النووية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تراجع الثقة الاستراتيجية، وتزايد المخاوف المرتبطة بسباق التسلح والتطورات التكنولوجية العسكرية.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى الفارق بين ثلاثة مستويات:
– منع استخدام الأسلحة النووية.
– الحد من المخاطر المرتبطة بسوء التقدير أو التصعيد غير المقصود.
– التوصل إلى اتفاقات ملزمة لتخفيض الترسانات النووية.
الإعلان يتناول بوضوح المستوى الأول من حيث المبدإ، ويفتح باب الحوار حول المستوى الثاني والثالث، لكنه لا يتضمن التزامات كمية محددة لنزع السلاح، ولا جدولاً زمنياً للمفاوضات، ولا آلية رقابة مشتركة.
وبالتالي، فإن الاتفاق النووي في شنجن يمثل إعلاناً عن استعداد سياسي للحوار، وليس اتفاقاً للحد من الترسانات النووية..
فجوة كبيرة
هذه المحاور الأربعة ليست هامشية، بل تتصل بقضايا جوهرية في العلاقات الدولية، إلا أن المشكلة لا تكمن في طبيعة الموضوعات المطروحة، وإنما في مستوى الالتزام الذي عبّر عنه البيان، وفي غياب الآليات والجداول الزمنية والتعهدات التنفيذية.
فبالرغم من الحديث عن السلام والاستقرار والأمن الدولي، لم يتضمن النص المنشور تسوية محددة للحرب الروسية الأوكرانية، ولا اتفاقاً لإنهاء الحرب المرتبطة بإيران، ولا آليات لمعالجة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
هنا تظهر الفجوة بين اللغة الدبلوماسية والواقع الاستراتيجي، فالبيانات المشتركة عادة ما تعكس الحد الأدنى من التوافق الممكن، لا بالضرورة الحد الأقصى من الطموحات السياسية للأطراف المشاركة.
-الحرب الروسية الأوكرانية: الغائب الأكثر إثارة للتساؤلات
كان من المتوقع أن تحتل الحرب في أوكرانيا موقعاً محورياً في النقاش، بالنظر إلى أن روسيا طرف مباشر في الحرب، وأن الولايات المتحدة تمتلك تأثيراً سياسياً وعسكرياً كبيراً في مساراتها.
وقد أشارت التغطيات الصحفية إلى أن الحرب نوقشت ضمن اللقاءات والاتصالات المرتبطة بالقمة، لكن الإعلان النهائي لم يتضمن أي التزام روسي بوقف إطلاق النار، أو انسحاباً من الأراضي المتنازع عليها، أو إطاراً تفاوضياً محدداً.
وهذا يطرح احتمالين تحليليين:
الأول: القادة فضلوا إبقاء الملف الأوكراني خارج البيان المشترك لتجنب إظهار الخلافات التي يمكن أن تعرقل التفاهمات الأخرى.
الثاني: الأطراف لم تصل إلى أرضية مشتركة تسمح بتحويل النقاش السياسي إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
وفي الحالتين، لا يمكن اعتبار إعلان شنجن اختراقاً في مسار إنهاء الحرب الأوكرانية، بل إن غياب الالتزامات المحددة يؤكد أن إدارة العلاقات بين القوى الكبرى لا تعني بالضرورة حل النزاعات التي تقع بين الدول الأخرى أو داخل مناطق نفوذها.
-إيران والشرق الأوسط: حدود التفاهم الثلاثي
يكتسب الملف الإيراني أهمية خاصة في ظل التأثير الذي تمارسه الصين وروسيا في علاقاتهما مع طهران، وفي ظل المصالح الأمريكية المتعلقة بالأمن الإقليمي وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
وقد أشار ترامب إلى أن الملف الإيراني كان ضمن القضايا المطروحة في اتصالاته مع القادة الآخرين، إلا أن الإعلان لم يتضمن اتفاقاً ثلاثياً بشأن إنهاء الحرب أو ترتيبات أمنية محددة.
وهذا يكشف أن وجود مصالح مشتركة في منع التصعيد لا يعني بالضرورة وجود اتفاق على الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك.
فواشنطن تنظر إلى الملف من زاوية أمنية واستراتيجية ترتبط بمصالحها ومصالح حلفائها، فيما تنظر موسكو وبكين إليه ضمن حسابات أوسع تتعلق بموازين القوى الإقليمية وعلاقاتهما الاقتصادية والسياسية.
أما بالنسبة إلى دول الخليج، فإن استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية وتجنب تعطيل صادرات الطاقة تظل مسائل مباشرة الصلة بنتائج أي تفاهم أمريكي صيني روسي.
ومن هنا، فإن نجاح القمة في خفض المخاطر النووية، إن تحقق عملياً، لن يكون كافياً وحده لضمان الاستقرار الإقليمي ما لم تصاحبه ترتيبات واضحة لمعالجة الصراعات القائمة.
إن محدودية نتائج قمة شنجن لا يمكن تفسيرها فقط بقصر مدة الاجتماع أو طبيعة البيان الختامي، بل ينبغي ربطها بالتباينات العميقة في المصالح الاستراتيجية للدول الثلاث.
فكل طرف دخل القمة بأجندة مختلفة، وكان ينظر إلى الاجتماع باعتباره فرصة لتحقيق أهدافه الوطنية والدولية، وليس باعتباره خطوة نحو بناء شراكة ثلاثية متكاملة.
عراقيل التفاهمات
ثمة أسباب بنيوية تجعل تحويل قمة شنجن إلى نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية ثلاثية أمراً بالغ الصعوبة.
أولا: انعدام الثقة الاستراتيجية:
العلاقات بين الدول الثلاث لا تقوم على الثقة المتبادلة، بل على حسابات دقيقة للمصالح والمخاطر، فواشنطن تنظر إلى الصين وروسيا باعتبارهما منافسين استراتيجيين، وبكين تتحفظ على السياسات الأميركية التي تراها محاولات لتقييد صعودها، بينما تعتبر موسكو أن الترتيبات الأمنية الغربية تتجاهل مصالحها.
وفي ظل هذا المناخ، يصبح الاتفاق على المبادئ العامة أسهل بكثير من الاتفاق على إجراءات عملية تتطلب تنازلات متبادلة.
ثانيا: اختلاف مفهوم النظام الدولي:
تريد الولايات المتحدة المحافظة على موقعها القيادي في النظام الدولي، بينما تدفع الصين باتجاه نظام أكثر تعددية يتيح لها دوراً أكبر في صياغة قواعده، وتسعى روسيا إلى نظام يعترف بمكانتها ومصالحها الأمنية ونفوذها الجيوسياسي.
وهذه ليست اختلافات في التفاصيل، وإنما تباينات تتصل بطبيعة النظام الدولي نفسه وبكيفية توزيع القوة والنفوذ داخله.
ثالثا: تضارب المصالح الاقتصادية والتكنولوجية:
على الرغم من الحديث عن تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ما تزال محكومة بمنافسة شديدة.
فالقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الاستراتيجية، تمثل ملفات يصعب تجاوزها عبر إعلان سياسي عام.
كما أن العلاقة الاقتصادية بين الصين وروسيا ليست خالية من التباينات؛ فهناك اختلافات حول شروط التعاون في الطاقة، ومستويات الأسعار، وتوزيع المكاسب والمخاطر.
رابعا: غياب الآليات المؤسسية للمتابعة:
من أبرز نقاط الضعف في نتائج القمة عدم الإعلان عن آلية ثلاثية دائمة، أو جدول زمني واضح للاجتماعات اللاحقة، أو لجان تنفيذية تتولى تحويل التفاهمات إلى سياسات.
فالحوار بين القادة مهم، لكنه لا يكفي وحده لبناء تفاهمات مستدامة، إذ تحتاج الاتفاقات الاستراتيجية إلى مؤسسات وخبراء وقنوات اتصال مستمرة وآليات للتحقق والمتابعة.
وتشير التحليلات التي تناولت القمة إلى أن غياب الالتزامات التنفيذية، وعدم الاتفاق على ترتيبات محددة للحوار النووي، يضعان علامات استفهام حول قدرة الإعلان على التحول إلى مسار تعاون فعلي.
لا يمكن النظر إلى قمة شنجن باعتبارها مجرد لقاء عابر بين ثلاثة رؤساء، كما لا يمكن اعتبار إعلان السلام الصادر عنها تسوية شاملة للأزمات الدولية.
لقد أظهرت القمة أن القوى الثلاث، رغم تنافسها واختلاف مصالحها، تدرك أهمية المحافظة على حد أدنى من التفاهم الاستراتيجي، خصوصاً في القضايا التي قد يؤدي سوء إدارتها إلى نتائج كارثية، وفي مقدمتها السلاح النووي واستقرار الطاقة والأمن الدولي.
لكن الوثيقة التي صدرت عن الاجتماع تكشف أيضاً حدود هذا التفاهم، فهي لم تتضمن اتفاقاً ملزماً لخفض الترسانات النووية، ولم تقدم حلاً للحرب الأوكرانية، ولم تضع ترتيبات واضحة لإنهاء الصراع المرتبط بإيران، كما لم تحدد طبيعة الإصلاح المطلوب للأمم المتحدة أو آليات تنفيذه، ومن هنا، فإن القيمة التاريخية للقمة ستتحدد بمدى قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل التوافق السياسي إلى نتائج ملموسة
أما بالنسبة إلى النظام الدولي، فإن شنجن تعكس اتجاهاً نحو تعزيز دور التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى في إدارة الأزمات، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشاً حول مستقبل التعددية الدولية، ومكانة القانون الدولي، وحقوق الدول التي لا تمتلك القوة العسكرية أو الاقتصادية نفسها..
