عندما يخسر الإعلام العمومي الحُسْنَيَيْن: أن يكون إعلاما وأن يحظى برضى السلطة

لم تكن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاثنين 6 أفريل 2026  ولاية المنستير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لوفاة أوّل رئيس للجمهورية التونسية استثناءً. ففي كلّ زيارة ينجح ساكن قرطاج في إعادة ضبط الأجندة السياسية والإعلامية لتونس. لتتحوّل فضاءات الإعلام التقليدي والمنصّات الافتراضية إلى فضاءٍ لرجع صدى الزيارة، دعايةً حينا ونقدًا حينا آخر في الفضاءات الافتراضية في الأغلب الأعمّ.

قد يقول البعض إنّ ضبط السلطة التنفيذية وخاصة رئاسة الجمهورية للأجندة السياسية والاعلامية، تُعدُّ من أيسر المهام لسبب بسيط وجوهري. ففي عصر دخول السياسة إلى ما يُشبه الموت السريري، و”انخراط” مؤسسات الإعلام العمومي في “الخط التحريري لحرب التحرير الوطنية” وفق عبارات سعيّد، والسير الطوعي لجلّ وسائل إعلام القطاع الخاص في الخط ذاته، تغدو المهمّة سهلة.

وبإمكان آخرين الاعتراض كذلك، بالتذكير بأنّ “نظرية الأجندة الاتّصالية” واستتباعاتها لا يمكن تنزيلها إلاّ في فضاءات معيارها ومحرّكها وضوابطها تعود إلى الديمقراطية الليبرالية. أمّا من آمن بخيارات أخرى ويسعى إلى إهدائها إلى الإنسانية قاطبة، فإنّ عملية ضبط الأجندة تغدو أشبه ما يكون بالانخراط الطوعي أو القسري برُتَبه المتعدّدة ودوافعه الظاهرة والخفيّة.

لن أقتحم مجال الردّ على الاعتراضين، فذلك محلّه كتاب أنا بصدد صياغته فيه نظر وتحقيق في هذه المسألة بالذات. بالإضافة إلى أنّ تفصيل القول يُخرجنا عمّا اخترناه لهذا المقال من نظر في بعض أبعاد الزيارة.

وعبارة النجاح لا تعني بالضرورة وصفا معياريا إيجابيا، وإنّما المقصود بها تَحقُّق هدف مُخطَّط له مسبقا، أو تَحقُّق نتيجة غير متوقّعة لنشاط روتيني ارتقى إلى مستوى التقليد أو البروتوكول السياسي. فسعيّد ذاته اعتبر في تصريح إعلامي يوم 6 أفريل 2017 أنّ “من يذهبون إلى قبر بورقيبة ليس حبّا فيه، وإنّما بحثا عن مشروعية في رفات الموتى”، لكن ضرورات السلطة تُجبر المتحدّث من موقع المعارضة النخبوية على تعديل مواقفه.

ومعلوم أنّ “سعيّد الرئيس” عدّل الكثير من المواقف – وربّما تراجع ظرفيا- التي صدع بها “سعيّد الأستاذ أو المعارض النخبوي” على غرار إعلان حالة الطوارئ وتمديدها، أو طريقة إسناد الأوسمة وغير ذلك وصولا إلى زيارة ضريح بورقيبة. فلو عمّمنا قوله لقلنا إنّه يبحث عن مشروعية في رفات الموتى. وإن تفهّمنا فعله، فإنّ الرأي عندي أنّ ضرورات السياسة وأعرافها ومنطق ليس الدولة وإنّما عمقها تجعل الرئيس تحت ضغط الضوابط والمحدّدات وليس المبادئ والخيارات.

 تحدّث سعيّد لعدد محدود من الصحفيين الواقفين على بعد أمتار من مصدحه وتحت إكراهات تشي بها هندسة المكان في روضة بورقيبة وتوزّع الأمن الرئاسي ومسؤول البروتوكول، علاوة على طبيعة الأسئلة. ابتدأ الحديث بالتعبير عن أمنية له لم تتحقّق. فقد تمنّى أن يلتقي الإعلاميين ليخوض في ما يهمّ الرأي العام، لكنّ ذلك لم يحدث. ومن المشروع أن نتساءل ما الذي يمنع رئيس دولة من التواصل مع شعبه عبر الوسائط الإعلامية خاصة وأنّه مُدرك لهذه الحاجة.

الإجابة المتناغمة مع أسلوب حكمه وخياراته، هو اعتماده سياسة اتصالية تقوم على إلغاء الوسائط وفي الحد الأدنى تحجيمها أو جعلها منخرطة ضمن “الخط التحريري لحرب التحرير” التي أعلنها منذ سنوات وما نزال نتابع معاركها دون أن نتمكّن من معرفة حصيلتها ونتائجها وامتدادها الزمني ومعايير إعلان النصر.

واقتنص رئيس الجمهورية سانحة سماع مسمّى التلفزة الوطنية على لسان صحفية حتّى دعاها إلى “تغيير خطابها”، مشيرا إلى أنّ “بعض المصطلحات انتهت صلوحيتها ولم يعد الشعب التونسي يريد سماعها”. وبذلك يتحوّل سعيّد من موضع الطرف المتمثّلة وظيفته في الإجابة عن الأسئلة إلى موضع الناقد والموجّه والناطق باسم ما يريده الشعب، بل لينوب عن الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) شبه المجمّدة ويصدع بما يؤول إلى “مهمة التعديل”.

ليس في الأمر خلط في المهام أو نسيان للدور في تلك اللحظة. فرئيس الجمهورية ما فتئ يذكّر الجميع بأنّنا في حالة حرب، وعليه ينبغي أن تكون كلّ المؤسسات في خدمة هذه الحرب. وهنا نقطة الخلاف الجوهرية بين رؤيته ورؤية من يعارضه بمن في ذلك المهنيين.

الإعلام عنده وظيفة، وعند الطرف الآخر تجسيدا لمفاهيم الحرية والتنوّع وصولا إلى التعبير عن إرادة الشعب بمختلف فئاته ممّا يجعلها حتما وبالضرورة في موضع السلطة المضادة وليس السلطة المعارضة.

من هنا يمكن أن نفهم البؤس الذي يتخبّط فيه الإعلام العمومي من حيث الأداء. هو بؤس بمعايير المبادئ والأداء، اجتمع معه بؤس ثان قوامه عدم رضى رمز السلطة الذي يرى الإعلام العمومي وظيفةً لا سلطة، ولا يتردّد في دعوتها إلى تحديد خطها التحريري وفق خياره السياسي.

لقد خسر الإعلام العمومي الحُسْنيين: أن يكون إعلاما وأن يحظى بالرضى. فالانزياح من دائرة الإعلام إلى تخوم الاتصال الرسمي السلطوي المؤسساتي ثم إلى أشبه ما يكون بالدعاية، لن يخدم الإعلام ولا يمكنه أن يخدم السلطة في حدّ ذاتها ولا خطها التحريري أو حربها على التحرير.

عندما تقوم السلطة التنفيذية ببعض أدوار الهيئة التعديلية المستقلة وتسعى إلى تحديد الموجّهات التحريرية، فإنّها تغفل عن فهم طبيعة الزمن الذي نعيشه. وعندما تنخرط المؤسسات الإعلامية طوعا أو قسرا متعدِّد الأشكال إلى ما يغيّر من طبيعتها ويضعها بين مقاميْ الاتّصال والدعاية، فإنّها تغدو عاجزة عن تحقيق مقاصد السلطة ذاتها، وتنزع عن نفسها رويدا رويدا ما به تكون مؤسسات جديرة بوصف الإعلامية.

أين نحن من التغيّرات البنيوية في المشهد الإعلامي والاتصالي؟ أين نحن من عوالم الإعلام السائل والسيّار؟ أين نحن من الفضاءات الافتراضية؟ أين نحن من تأثيرات عالم المعلوماتية والذكاء الاصطناعي في صنع المعلومة وتسويقها وتشكيل الرأي العام؟ أين نحن من تغيّر النموذج الاقتصادي في زمن الثورة الصناعية الرابعة؟ أين نحن من ضرورة هياكل التعديل وأدوارها؟

هذه الأسئلة وغيرها لا تهمّ الإعلام فقط سواء كان عموميا أو خاصا أو جمعياتيا، بل تهم بالأساس النظام الحاكم. فقُل لي كيف تُسيّر المرفق الإعلامي أقول لك هل أنت ناجح في تسيير الدولة أم لا.