دراسة: فرنسا الشريك التجاري الأكبر لتونس

كشفت الأرقام الصادرة عن بارومتر “المؤشر الاقتصادي” لعام 2026، والذي أعدته الغرفة التجارية والصناعية التونسية الفرنسية، عن أهمية الروابط التجارية بين تونس وفرنسا.

وفي ظل مشهد اقتصادي متغير، ما تزال فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، حيث كشفت 76% من المؤسسات التونسية نيتها الحفاظ على مستوى مبادلاتها مع السوق الفرنسية أو تعزيزها خلال العام الجاري.

وتترجم هذه العلاقات التجارية إلى توقعات إيجابية، إذ يتوقع 44% من أصحاب المؤسسات استقرارًا في حجم المبادلات التجارية، بينما يرى 27% منهم إمكانية تحقيق نمو معتدل.

وتراجعت التوقعات السلبية بشكل ملحوظ لتستقر عند 8% فقط، ما يعكس رسوخ هذه الشراكة الاستراتيجية ومكانة فرنسا كبوابة تونس الرئيسية نحو الأسواق الأوروبية.

وفي سياق متصل، تبرز القارة الإفريقية كساحة واعدة للنمو، رغم أنها لم تستغل بعد بالشكل الأمثل.

 وحسب إحصائيات المؤشر فإن 44% من المؤسسات المستجوبة لا تقيم أي علاقات تجارية مع إفريقيا.

إلا أن هذا التحدي يحمل في طياته فرصة استراتيجية، حيث يرى أعضاء الغرفة إمكانية تحويل تونس إلى منصة إقليمية للتبادل التجاري، تربط المؤسسات الفرنسية وغيرها بالأسواق الإفريقية، مستفيدة من اتفاقيتي الكوميسا والزليكاف.

ويعزز هذا التوجه دور تونس كمركز إقليمي، كما يضيف بعدًا جديدًا إلى شراكتها الاستراتجية مع فرنسا، على الصعيد الأوروبي.