زهير حمدي: كل القرارات الصادرة في حق الجمعيات قابلة للطعن

قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي إنّ “كل القرارات الصادرة في حق الجمعيات قابلة للطعن”.

جاء ذلك في تدوينة لزهير حمدي على صفحته بفيسبوك تعليقا على قرار تعليق نشاط عدد من الجمعيات.

وأوضح حمدي في تدوينته أنّ “القرارات ذات الصلة بالجمعيات من مشمولات الكاتب للحكومة طبقا لمرسوم الجمعيات”.

وتابع زهير حمدي في تدوينته: “وحيث لا يوجد كاتب حكومة في تركيبة الحكومة الحالية فإن كل القرارات الصادرة في حق الجمعيات قابلة للطعن عليها بالإلغاء باعتبارها صادرة عن سلطة غير مختصة”.

وقال حمدي: “ولو كان القرار صادر عن المحكمة فإنه تم بناء على عريضة من سلطة غير مختصة سلطاتها غير قابلة للتفويض لغيره”.

تعليق نشاط

وأمس، قرّرت رئاسة الحكومة تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر بداية.

ويأتي القرار قبل يوم من تنظيم المنظمة ندوة صحفية لتسليط الضوء على واقع الصحة العمومية، وخاصةً ما يتعلّق بالعنف المسلّط على مهنيّ الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية.

وقال رئيس المنظمة وجيه دكار إنه سيتم الامتثال للقرار لكن دون التراجع عن مطالب الأطباء الشبان أو التخلي عن الدفاع عن الصحة العمومية.

وبهذا القرار، انضمت منظمة الأطباء، إلى قائمة الجمعيات المدنية التي شملها الإيقاف، على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود وأخيرا رابطة حقوق الإنسان.

وأثارت قرارات إيقاف أنشطة هذه المنظمات وغيرها استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث يعتبرها كثيرون مظهرا من مظاهر التضييق على الحريات والعمل المدني السلمي.

أما السلطة، فتعتبر تعليق النشاط المؤقت إجراء عاديا في إطار التدقيق في تمويلات هذه الجمعيات وأنشطتها.