قال أيمن الرزقي رئيس تحرير موقع “نواة“، إن من قام بتعليق نشاط الجمعية، “ورط رئاسة الحكومة“، مضيفا أن “جمعية صحفيي نواة”، تمتلك مؤيدات قانونية تدحض الادعاءات المتعلقة بقرار تعليق نشاط الموقع والجمعية.
وأوضح الرزقي في تصريح لبوابة تونس، أن جمعية “نواة” تملك مؤيدات مسلمة من مكتب الضبط برئاسة الحكومة، بأختام رسمية وتواريخ محددة وواضحة، تفيد تقديم كل ما طلب من الجمعية من وثائق.
واعتبر الرزقي أن من “أقدم على خطوة تعليق نشاط نواة ورط رئاسة الحكومة والسلطة”، وفق تعبيره.
وتابع: “لسنا متعودين أن السلطة تخطأ إلى هذه الدرجة وتتمادى في ذلك، بدليل أننا حملنا كل المؤيدات وطعنا في هذا القرار لاحظنا بعض الاستغراب، ويمكن أنهم لم يكونوا يعلمون أن لدينا ما يثبت أن أمورنا القانونية سليمة”.
وأشار رئيس تحرير موقع نواة في السياق ذاته، إلى وجود مؤاخذة تتعلق بحصولهم على تمويل عمومي، في حين أن الجمعية لم تحصل على أي تمويل من هذا النوع.
واعتبر أيمن الرزقي، أن قرار تعليق النشاط لمدة شهر، يفهم منه أنه “خطوة للوصول إلى ما بعده”، وفق ما ينص عليه المرسوم 88، والذي يفرض تعليق نشاط أي جمعية قبل حلها.
وأردف: نعتبر أن موقفنا سليم، ولهذا واثقون من أنفسنا، فيما الطرف الآخر هو المتشنج، ويلفق هكذا تهم مخجلة للذكاء التونسي.
وشدد المتحدث على التمسك بحق المواطنين في “إعلام جدي يحترم ذكاءهم ولا يخاطب الدافع الاستهلاكي، وإنما يخاطب العقول ويحاول أن يفسر الأمر ويرتقي به”.
وحول مسار الطعن القضائي في قرار رئاسة الحكومة، أشار أيمن الرزقي إلى أن المحكمة أجلت القضية إلى يوم 3 ديسمبر القادم، وهو ما يتزامن مع انتهاء الفترة القانونية قرار تعليق النشاط.
وشدد المتحدث على أن القرار الذي ستصدره المحكمة، “لن يغير قناعتنا وعزمنا”، مذكرا بأن الموقع انطلق سنة 2004 في زمن الاستبداد ولم يستطع النظام السابق إخماد صوته.