فيديو
المزيد
حددت ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط للعام المقبل ب 895,331 مليون دينار، مقابل 958,000 مليون دينار سنة 2025 مسجلة بذلك نقصا بنسبة 6.5%.
كان ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب، والجهات والاقاليم صباح اليوم الجمعة، المُخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
أهم الأخبار الآن:
وأكد عبد الحفيظ أنّ هذا التخفيض في الميزانية يعود أساسا إلى إدماج عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة وإلى تخفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى.
وتم تخصيص 53% من الاعتمادات الجملية المقترحة للبرنامج الجهوي للتنمية الموجه أساسا لتحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق في الجهات.
كما بيّن الوزير أهمية الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة التي بلغت حوالي 190مليون دينار، بالإضافة إلى رصد اعتماد قدره 68 مليون دينار للمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المتدخلة في تمويل التنمية وتخصيص اعتمادات بقيمة 61.5 مليون دينار لتغطية منح الاستثمار من قبل الصندوق التونسي للاستثمار المسندة للباعثين.
وحسب المصدر ذاته فقد بلغت حصة نفقات التدخلات الموجهة أساسا لخدمة التنمية حوالي 81.7%.
كما سجلت نفقات العمليات المالية المتمثلة في مساهمات الدولة التونسية بعدد من المؤسسات المالية الدولية تطورا بنسبة 11.9 %، في حين تراجعت نفقات التأجير للوزارة وهياكلها لتبلغ حصتها نحو 8.9% وفق تأكيده.
