الاثنين.. جلسة برلمانية حول الوضع البيئي في قابس

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة الاثنين 20 أكتوبر 2025، بداية من الساعة العاشرة صباحا بشأن الوضع البيئي والصحي في قابس.

ووفق ما أعلنه المجلس في بيان فإن جدول الأعمال تضمّن حوارا حول الأوضاع بجهة قابس، بحضور وزير الصحة، مصطفى الفرجاني و وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري.

وفي الآونة الأخيرة، اندلعت احتجاجات في مدينة قابس بمشاركة الآلاف الذّين نزلوا إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم من تفاقم أزمة التلوث وتفشي أمراض تسببها انبعاثات سامة من المجمع الكيميائي المملوك للدولة.

ومن أبرز الشعارات التي رفعا المتظاهرون “الشعب يريد تفكيك الوحدات” و”نريد أن نعيش” و”قابس تستغيث”.

وتخلّلت الاحتجاجات مناوشات بين المتظاهرين ووحدات الأمن التي حاولت تفريقهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع.

وبالتزامن مع تحركات قابس، نظم محتجون في تونس وقفات تضامنية مع الأهالي داعين السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لمعالجة الأزمة البيئية.

وتقر السلطات بمعاناة مدينة قابس من أزمة بيئية خطيرة ناجمة عن التلوث الصناعي.

أكد الرئيس قيس سعيّد في تصريحات سابقة أنّه تم “اغتيال البيئة والقضاء عليها منذ سنوات ما خلف عددا من الضحايا”.

وتواجه الحكومة، التي تعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة، تحدّيا في تحقيق التوازن بين المطالب الصحية والبيئية والحفاظ على إنتاج وتصدير الفوسفاط ومشتقاته، أحد أهم الموارد الطبيعية في تونس.

ويأتي اندلاع الاحتجاجات في قابس بعد تكرر حالات الاختناق في صفوف عشرات التلاميذ في منطقة شط السلام القريبة من المجمع الكيميائي.

وفي جوان 2017، صدر قرار حكومي يقضي بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتبني خيار التخلي عن الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز تلك المادة وتفكيكها، وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي الابتعاد عن التجمعات السكنية إلا أنه لم يتم تنفيذه.