قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتزم الموافقة على بيع طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-35 إلى السعودية، وذلك قبل يوم من استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لعقد مباحثات دبلوماسية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: “سأقول إننا سنفعل ذلك… سنبيع الطائرات إف-35”.
ومن شأن إتمام الصفقة أن يمثل تحولا كبيرا في السياسة، وهو التحوّل الذي ربما يغيّر توازن القوى العسكرية في الشرق الأوسط ويختبر مفهوم واشنطن لمبدإ الحفاظ على “التفوّق العسكري النوعي” للكيان المحتلّ.
وطلبت السعودية شراء ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 في صفقة محتملة بمليارات الدولارات.
وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الصفقة تخطت عقبة أساسية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قبل زيارة الأمير محمد بن سلمان.
ومنذ وقت طويل تُبدي السعودية اهتماما بالطائرة المقاتلة التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز قبل أن يتحدث ترامب، إن الرئيس “يريد أن يتحدث مع ولي العهد بشأن الطائرات، وبعدها سنتخذ قرارنا”.
وكانت القناة 12 العبرية قالت السبت بأن “إسرائيل أعطت موافقتها المبدئية للولايات المتحدة على بيع طائرات F-35 المتطورة للسعودية، لكن بشرط ربط الصفقة بالتزام سعودي واضح بالتطبيع الكامل مع تل أبيب”، حسب ما نقله مسؤولون إسرائيليون للقناة.
وأوضح المسؤولون أن الكيان المحتلّ لا يعارض من حيث المبدأ بيع الطائرات للمملكة، لكنها تشدد على ربط الصفقة بالتزام سعودي واضح بالتطبيع الكامل.
وقال أحد كبار المسؤولين: “أبلغنا إدارة ترامب أن تزويد السعودية بطائرات F-35 يجب أن يكون مشروطا بالتطبيع مع إسرائيل. بيع الطائرات دون مكاسب سياسية سيكون خطأ ويمس بمصالحنا”.
وأضاف المسؤول أن الموقف الإسرائيلي تجاه السعودية يختلف عن معارضتها لبيع الطائرات نفسها لتركيا، موضحا أن وجود هذه الطائرات في السعودية “يثير مخاوف أقل في حال كان جزءا من التعاون الأمني الإقليمي ضمن إطار اتفاقيات أبراهام، كما جرى مع الإمارات”.
وتحتفظ دولة الاحتلال حاليا بتفوقها العسكري النوعي في الشرق الأوسط من خلال امتلاكها طائرات F-35، ويُعدّ الحفاظ على هذا التفوق عنصرا أساسيّا في الاتفاقيات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقد أقر الكونغرس الأمريكي عام 2008 التزاما قانونيا بالحفاظ على هذا التفوّق.
وكان الاحتلال وافق عام 2020 على تزويد الإمارات بالطائرة المتقدمة ضمن اتفاقيات أبراهام، غير أن الصفقة لم تنفّذ بسبب قيود فرضتها إدارة بايدن على استخدام الطائرات. ومن المتوقع أن يطلب الاحتلال ضمانات أمنية مشابهة مع إتمام الصفقة مع السعودية.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن القلق الأكبر يعود إلى قرب السعودية الجغرافي من الأراضي المحتلّة مقارنة بالإمارات، قائلا: “المسألة مسألة دقائق طيران من السعودية إلى إسرائيل”.
ومن المتوقع كذلك أن يطلب الاحتلال عدم نشر الطائرات في القواعد الجوية الواقعة غرب المملكة.


