المسدي لمكتب البرلمان: لماذا لا تنقلون الحقيقة؟

دعت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي مكتب المجلس إلى نقل الحقيقة.

جاء ذلك في تدوينة للمسدي على صفحتها بفيسبوك تعليقا على منشور البرلمان بشأن جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات حول الصيغة المعدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

وقالت المسدي في تدوينتها: “هذا بلاغ لا ينقل الحقيقة”.

وأضافت المسدي في تدوينتها: “أنا كجهة مبادرة تمسكت بعدم المساس بمقترحنا في ما يخص الرقابة القبلية والبعدية للتمويلات الأجنبية ورفض أي تعديل لذلك فلماذا لا تنقلون الحقيقة؟”.

يُشار إلى أنّ بلاغ البرلمان تضمّن “تأكيد أعضاء لجنة الحقوق والحريات أهمية تفادي كل أشكال التضييق، سواء عبر الرقابة القبلية أو التعقيدات الإجرائية، بما يحفظ حيوية النسيج الجمعياتي ودوره في دعم العمل العمومي”.

وقال البلاغ إنّ: “رئيس اللجنة شدّد على أنّ فلسفة وجود الجمعيات تقوم على تكريس حرية التنظيم والمبادرة، وعلى دورها كشريك أساسي للدولة في التنمية المحلية وتعزيز الحقوق والحريات، وهو ما يقتضي مقاربة تشريعية متوازنة تضمن الحرية والمسؤولية في الآن ذاته”.

وأضاف البلاغ: “في تفاعلها، قدّمت جهة المبادرة بعض التوضيحات العامة، مع تأكيد استعدادها لمواصلة النقاش وتلقي المقترحات”.

يذكر أنّ مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات أثار جدلا واسعا داخل لجنة الحقوق والحريات في ظل تباين المواقف بين جهة المبادرة ورئاسة اللجنة بشأن المقترح.

وفي منشور سابق، اتّهمت فاطمة المسدي رئيس لجنة الحقوق والحريات بمحاولة تعطيل مقترح جهة المبادرة.

وقالت المسدي في تدوينة على صفحتها بفيسبوك: “من غير المقبول أن يخرج رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب ليدافع عن المرسوم 88 ويقدّمه للرأي العام على أنه مكسب”.

وأكّدت المسدي في تدوينتها أنّ “الشعب التونسي ينتظر قانونا جديدا للجمعيات يضع حدا للفوضى ولشبكات التمويل الأجنبي المشبوه”.

وأضافت فاطمة المسدي في تدوينتها: “الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن مشروع قانون الجمعيات الجديد معطّل منذ أشهر داخل نفس اللجنة التي يترأسها، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تعطيل هذا الإصلاح التشريعي تقع عليه مباشرة”.

وتابعت المسدي في تدوينتها: “التمسك بالمرسوم 88 اليوم ليس دفاعًا عن الحريات كما يُروَّج، بل هو دفاع عن منظومة قانونية أثبتت التجربة أنها سمحت بتدفق الأموال الأجنبية دون رقابة حقيقية، وفتحت الباب أمام توظيف بعض الجمعيات في أجندات لا علاقة لها بمصلحة الدولة التونسية”.