قال النائب بالبرلمان زياد الماهر إنّهم “أتمّوا إعادة صياغة قانون الجمعيات بنسخته الجديدة أخذا بعين الاعتبار ملاحظات جهات الاستماع وآراء الخبراء”.
وأضاف النائب في تدوينة أنّ “مقترح إعادة صياغة قانون الجمعيات معدل متماسك شكلا ومضمونا وهو جاهز الآن للتصويت وحسم الموقف”.
وتابع زياد الماهر في تدوينته: “إما أن يحصن المجتمع المدني من الدخلاء والانتهازية وبائعي الأوطان أو يتحول لمطية لبيع الذمم والتخريب.. إما أن نحافظ على وطن ورثنا عزه ومجده ومحنه أو يشهد علينا التاريخ بعدم الجدارة “.
وقال النائب: “إنّ المقترح بصيغته الجديدة لن يغضب أصحاب الأيادي البيضاء بل يحمي البيئة العامة النشيطة ويفتح المجال للمبادرة والإبداع بشكل عادل ومتكافئ”.
وأضاف أنّ “الرقابة القبلية والبعدية من شأنها أن تعزز دور النزهاء وما أكثرهم وتضيق على أصحاب الأفكار الشاذة في الغنيمة والسلب وتحويل وجهة التمويلات وما أقلهم”.
وتابع زياد الماهر: “نسمع أصواتا من أوروبا وأمريكا نفسها تحذر من خطر التمويل المشبوه فلماذا ينكر بعضهم علينا ذلك”.
وأشار إلى أنّ “بعض الناشطين استبقوا وحوّلوا أنشطتهم في شكل شركات للدراسات والاستشارة وهذا دليل أن هدفهم منذ البداية لم يكن النشاط الجمعياتي”.
وتساءل زياد الماهر في تدوينته عن ماهية تلك الاستشارات ومواضيع تلك الدراسات وهل تتعلق بمسائل تدخل في باب الأمن القومي والنظام العام؟.


