أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين مؤخرا بفتح محضر عدلي وعهدت للفرقة المذكورة بالبحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة، بناء على إفادة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين إلى النيابة العمومية حول وجود شبهة في شبكة تتاجر بالبشر وفي بيع الأعضاء تنشط بين الولايات والدول، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي اليوم الجمعة 11 أوت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكّد النووي الاحتفاظ بـ 6 مشتبه بهم ينشطون ضمن هذه الشبكة في بيع الأعضاء البشرية والتوسط فيها، مشيرا إلى أن الأشخاص الستة المحتفظ بهم منهم أشخاص من مدينة القصرين وآخرون من ولايات سوسة والمهدية ونابل.
أهم الأخبار الآن:
وكشف النووي أن الشبكة المتورّطة في الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء، لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها، مشيرا إلى أنه حسب الأبحاث التي قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين هناك تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.
وتفيد المعطيات أن الشبكة المذكورة تتاجر في الأعضاء البشرية وخاصة الكلى ويوجد مقرها مبدئيا في تركيا وتديرها أطراف مزدوجة الجنسية في انتظار استكمال عناصر البحث.
وتعمل هذه الشركة على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقوم لاحقا بعد الاتفاق معهم بإرسالهم إلى تركيا لإخضاعهم إلى عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينارا للشخص الواحد.


