الطريفي: الرابطة مستقلة وجهات تحاول تقريبها من السلطة

اعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي أن “عناصر من الداخل وعددها قليل جدا لا يُعجبها موقفها الصريح من مسألة الحقوق والحريات وتعتبر ذلك فعلا سياسيا ربما لتقرّبها من السلطة.”

وتابع الطريفي في تصريح لراديو “ديوان أف أم” أنّ “البعض يعمل على تأجيج الأوضاع لثنييها عن التعبير عن موقفها بكل صراحة بشأن الانتهاكات السياسية والمدنية”.

وأكد الطريفي أنّ كل مواقفهم حقوقية وتعبر عن مشاغل الشعب التونسي.

مساجين رأي..

ولفت إلى أنّها “تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وتعديل المرسوم 54 أو سحبه”.

وأوضح أنّها لم تطالب بإطلاق سراح كل المساجين وإنّما من تعلقت بهم قضايا تبعا لنشاطهم السياسي على خلفية تصريحات أو آراء أو عمل صحفي”.

وتابع في السياق ذاته، “نحن نفرق بين قضايا الحق العام ومن ارتكبوا جرائم في حق الشعب التونسي بالإثباتات”.

وأكد أن لديهم فريقا قانونيا يميز بين الملفات وله من الدراية الكافية لدراسة الملفات وإبداء الرأي في شأنها.

خلافات وانقسامات

وأشار الطريفي إلى أنّ “الخلاف داخل الرابطة وتحديدا بفرع صفاقس الشمالية بسيط”.

وأكد أنهم سعوا إلى حلّه على طاولة الحوار لكن جهات معينة عملت على تأجيج هذا الخلاف وتصويره كأنه  انشقاق في الرابطة”.

وفي ما يتعلق بتمويلات المنظمة، قال الطريفي، “من يريد معرفتها فعليه الاطلاع على ما ينشر بمواقعها الإلكترونية وعلى مراسلاتها لرئاسة الحكومة.

والاثنين، طالبت عضو المجلس الوطني للرابطة ريما بن عامر في تصريح لقناة التاسعة بضرورة إعلام أعضاء الرابطة بمصادر تمويلها في إطار الشفافية.

كما دعت إلى الحفاظ على بوصلتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الشعب التونسي وعدم الاصطفاف وراء أي حزب سياسي.

وتأتي تصريحات الطّريفي في ظل انقسامات تعيشها الرابطة سيما بعد اقتحام قاعة انعقاد مجلسها الوطني الجمعة الماضي، من قبل مجموعة من المنتمين إليها.

وقالت المنظمة في بيان إن هذه المجموعة عمدت إلى التشويش على أشغال المجلس من خلال “الصراخ والتصوير وتوجيه الاتهامات إلى الأعضاء”.