الجزائر.. مناقشة قانون لتجريد الجنسية لكل من تثبت عنه الخيانة العظمى

تتواصل في البرلمان الجزائري مناقشة مقترح القانون المعدل والمتمم للأمر 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الذي طرح من قبل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر، والذي يحظى بنقاش واسع من قبل نواب البرلمان برفقة الطاقم الحكومي يتقدمهم وزير العدل لطفي بوجمعة.

وبحسب نص المقترح، يمكن تجريد الجزائري المقيم خارج البلاد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا ثبت قيامه بأفعال من شأنها الإضرار الجسيم بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، بما في ذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية بأي شكل من أشكال التعبير، مقرونا بالإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.

كما تنص المادة 22 من مشروع القانون على إمكانية تجريد كل من اكتسب الجنسية الجزائرية منها، في حال صدور حكم قضائي ضده من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالمصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية، سواء صدر الحكم داخل الوطن أو خارجه، شريطة أن تكون العقوبة مساوية أو تفوق خمس سنوات سجنا.

ويشمل المشروع كذلك حالات قيام جزائري، سواء كان حائزا للجنسية الأصلية أو المكتسبة، بأفعال خارج التراب الوطني من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، أو إبداء نية واضحة للإضرار بها، أو تقديم خدمات أو تلقي أموال ومزايا من دولة أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية، مع الاستمرار في ذلك رغم توجيه إنذار رسمي من السلطات الجزائرية.

لجنة خاصة لدى وزير العدل

لتعزيز الطابع المؤسسي والشفافية، اقترحت اللجنة استحداث مادة جديدة تحمل رقم 22 مكرر 2، تنص على إنشاء لجنة خاصة لدى وزير العدل، حافظ الأختام، تتكفل بدراسة ملفات التجريد من الجنسية والبت فيها، بصفتها هيئة جماعية مختصة تعتمد معايير قانونية وموضوعية موحدة، على أن يحدد التنظيم لاحقًا تشكيلها وكيفيات عملها بما يضمن احترام الشرعية.

وفي السياق ذاته، عدّلت اللجنة المادة 23 من القانون لضمان حقوق الدفاع، حيث نصت على إلزامية إخطار المعني ومنحه حق تقديم ملاحظاته المكتوبة، مع توسيع وسائل التبليغ لتشمل الوسائل الإلكترونية، واعتماد النشر كحل أخير في حال تعذر الاتصال بالطرق القانونية.

ومنحت المادة المعدلة أجلًا قدره 30 يومًا للمعني لتقديم ملاحظاته، يبدأ سريانه بعد انتهاء مدة الإنذار المسبق المنصوص عليها في المادة 22 مكرر، في حال بقي دون جدوى.

كما نصت المادة على أنه عند تعذر الاتصال بالمعني، يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية، على أن يُتخذ قرار التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي، تكريسًا لجسامة الإجراء وطابعه السيادي.

ويأتي هذا المقترح التشريعي، بحسب التقرير التمهيدي، في إطار السعي إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية أمن الدولة ومصالحها العليا، وضمان الحقوق والحريات الفردية، عبر مسطرة قانونية مضبوطة وشفافة تخضع لرقابة مؤسساتية واضحة.

وكالات