البرلمان الأوروبي يصوّت على قرار عاجل لإطلاق سراح نشطاء مصريين

صوّت البرلمان الأوروبي على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسي المصري هشام قاسم وأنصار المرشّح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، فورا ومن دون قيد أو شرط. كما حثّ السلطات المصريّة على التوقّف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشدّدا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتّسم بالحرية والنزاهة.

وناقش البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، مقترحا لإصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصريّة لحقوق الإنسان، بعد حبس الناشر هشام قاسم والممارسات السلبيّة تجاه حملة المرشّح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وأصدر عددا من التوصيات.

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجّهة إليه، ودعوة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

وأكّد القرار أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وحثّ السلطات المصرية على التوقّف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشّح الرئاسي وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصاره.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية “المقيدة” في مصر، مؤكّدا أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

كما حثّ مشروع القرار السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقّف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفيا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

ودعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحثّ البرلمان على التنفيذ الفعال للائحة الاستخدام المزدوج لحماية أصوات المعارضة، وكلّف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية.